آراب فاينانس: أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق أداء إيجابي يعكس قدرته على مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.4% في عام 2024/2025، و5% في الربع الأخير، مدفوعًا بقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال تصريحاتها لعدد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية على هامش مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض.
وأوضحت الوزيرة، أن وضع سقف للاستثمارات العامة ساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لدعم التشغيل والنمو.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، كشفت المشاط، عن تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، تُصرف على ثلاث شرائح، بعد صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، مشيرة إلى أن التمويل يستند إلى برنامج الإصلاح الهيكلي المصري المنشور في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية تتكامل مع برامج صندوق النقد والبنك الدوليين، وتحظى بدعم أوروبي واسع، مؤكدة أن عام 2026 سيشهد تحولًا إيجابيًا في أداء الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تدفقات استثمارية قوية في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والصحة، والتعدين، مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص الذي يساهم بأكثر من 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما لفتت إلى التقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوسيع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها طرح مطار الغردقة الدولي بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.
واختتمت المشاط، بالتأكيد على أن المواطن يظل محور السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل العمل على خفض التضخم، وتعزيز التشغيل، وتحسين الخدمات العامة في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.