خبراء ومسئولون: مصر في حاجة لسد الفجوة في قطاع الاقتصاد الرعائي
أخر تحديث 2025/01/13 04:26:00 م
آراب فاينانس: أكد خبراء ومسئولون في مجال الاقتصاد الرعائي والطبي، على حاجة مصر لعدد من التخصصات الرعائية لسد الفجوة الحالية في هذا القطاع، وأنه من الضروري تأهيل الكوادر البشرية للعمل في تلك التخصصات سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
وأوضحوا خلال إطلاق شركة "سيرا للتعليم" شركة "سيرا كير"، وهى أول مبادرة من نوعها في الشرق الأوسط تهدف إلى إحداث تطوير في الاقتصاد الرعائي في مصر، والذي يمثل 11.5% من التوظيف ويوفر 381 مليون وظيفة على مستوى العالم.
و يركز هذا المشروع التحويلي على معالجة الركائز الأساسية للاقتصاد الرعائي: رعاية الأطفال، رعاية كبار السن، الرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الكفاءات المحلية، ووضع مصر في مقدمة الدول المصدرة للعمالة الماهرة في مجال الرعاية وفق أهداف المبادرة المعلنة.
حجم الاستثمار في الاقتصاد الرعائي
ومن جانبها قالت سارة القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتكنولوجيا، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "سيرا للتعليم" في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس على هامش مؤتمر إطلاق مبادرة سيرا كير إن هناك احتياج كبير في مصر لخدمات رعاية الأطفال وخدمات رعاية المسنين ودعم ذوي الإعاقة والرعاية الصحية وأننا لا يوجد لدينا الكوادر المدربة حاليًا خاصة مع زيادة متوسط العمر وأمراض الشيخوخة والأمراض المزمنة التي تصيب كبار السن مما يجعل هناك حاجة ضرورية للرعاية الطبية لهذا القطاع من السكان.
وأضافت القلا الاستثمار في الاقتصاد الرعائي حاليًا يبلغ 1.11 تريليون دولار لافتة إلى أن مبادرة سيرا كير مختصة بالاقتصاد الرعائي وتستهدف وضع مصر في صدارة الخدمات الرعائية وكذلك تصدير مقدمي الخدمة الرعائية المتميزين لافتة إلى أنه تم التعاون مع جهات دولية لاعتماد وتخريج كوادر متميزة في هذا القطاع وفق المعايير الدولية وأن المبادرة تستهدف تخريج ألف من كوادر الخدمات الرعائية سنويًا.
تأهيل الكوادر المدربة
ومن جانبه قال محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة "سيرا للتعليم" : "اليوم، نجتمع كشركاء في رؤية طموحة تسعى إلى تشكيل مستقبل أفضل للاقتصاد الرعائي في مصر، ونتطلع إلى بناء قصص نجاح تلهم الأجيال القادمة، لذا، فإننا نعتبر "سيرا كير" أكثر من مجرد مبادرة أو مشروع؛ إنها رؤية متكاملة مبنية على فهم عميق لاحتياجات سوق الرعاية المتزايدة سواء في مصر أو في المنطقة بأكملها. ومع تزايد الطلب على خدمات الرعاية عالميًا، نعمل على أن نكون مستعدين بحلول شاملة ومبتكرة، تركز على معالجة الركائز الأساسية للاقتصاد الرعائي، وتضع مصر في موقع ريادي كمُصدر رئيسي للكوادر الماهرة."
بينما قالت دينا عبد الوهاب، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إينو?يت للتعليم": "مع إطلاقنا لمبادرة سيرا كير CIRA Care، أشعر بإلهام عميق تجاه الإمكانيات التي يمكن أن تغيّر حياة الكثيرين، وخاصة الأطفال والبالغين من ذوي الهمم. هذه المبادرة ليست مجرد تقديم خدمات، بل هي خطوة نحو بناء مجتمع تندمج فيه التعليم والرعاية لتنهض بالجميع. من خلال دعم المعلمين ومقدمي الرعاية، نعمل على خلق بيئة تُنمّي كل طفل وتحتفي بكل قدرة. هدفنا هو تعزيز مستقبل شامل تتجلى فيه قيمة التنوع، ونشر أثر إيجابي يمتد عبر مصر وخارجها."
كما أكد مسئولون في الحكومة وعدد من الوزراء الذي شهدوا حفل إطلاق المبادرة على دعمهم للمبادرة إذ شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات إطلاق مبادرة CIRA Care للاقتصاد الرعائي، والتي تستهدف زيادة الوعي نحو أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
الاستثمار في رأس المال البشري
وقال وزير الاستثمار إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيرا إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.
وأضاف الخطيب أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة حوالي 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة، مشيرا إلى أن الأجور في مصر تعتبر تنافسية جدا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقا مثاليا للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية.
ونوه الوزير أن الدول التي أدركت أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ووضعته على رأس أولوياتها، نجحت في تحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، مشيرا إلى إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.
وأوضح الخطيب إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 جاءت لتضع دعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث يستحوذ هذا القطاع على 42% من الاستثمارات الحكومية؛ مما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء الإنسان المصري، وتأهيله ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت الوزير أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدرا للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية، مشيرا إلى أن المصريين العاملين بالخارج هم سفراء لبلدنا، يحملون معهم سمعة مصر الطيبة وإمكانياتها الكبيرة، حيث إنه وفقا لأحدث التقارير، يتجاوز عدد المصريين العاملين بالخارج 5 ملايين شخص، موزعين في مختلف دول العالم، خاصة في منطقة الخليج العربي.
وأضاف الخطيب أن المصريين بالخارج يساهمون في اقتصاد الدول التي يعملون بها، كما يساهمون بشكل مباشر وهام وكبير في اقتصاد مصر من خلال تحويلاتهم المالية، مشيرا إلى أنه في عامي 2020/2021 و2021/2022 وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى حوالي ?? مليار دولار سنويا.
ولفت الوزير أنه رغم بعض التحديات التي واجهتها مصر في العام التالي من مشاكل متعلقة بسعر الصرف، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024 ساعدت على تحقيق قفزات كبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024 شهدت التحويلات ارتفاعا بنسبة 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار مقارنة بنحو 16.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعد مصر من أول 7 دول في العالم في تحويلات العاملين بالخارج.
وأشار الخطيب إلى إمكانية مضاعفة هذه الأرقام في السنوات القادمة، حيث تمتلك مصر الموارد البشرية الماهرة والمطلوبة عالميا، والتي تؤهلها لتحقيق قفزات أكبر في هذا المجال، لافتا إلى أن مصر لديها كل المقومات لمضاعفة معدلات تحويلات العاملين بالخارج خاصة مع وجود كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت الوزير إلى أن ملف التنمية البشرية يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، ووفق لأجندة مصر للتنمية المستدامة 2030 فإن بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته هو أحد أهم محاور عمل برنامج الحكومة المصرية "معا نبني مستقبلا مستداما"، مشيرا إلى أن الدولة وضعت رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مؤكدة دوره كمحور رئيسي في التنمية الشاملة حيث تتضمن هذه الرؤية قطاعات الصحة والتعليم، وتطوير المؤسسات لبناء القدرات، وسياسات لبناء جيل واع وقادر على القيادة، كما تشمل تحسين البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم تضمين هذا المحور في عدة أهداف استراتيجية، منها برامج فرعية تستهدف خلق تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال رفع كفاءة النظام التعليمي وتطوير المناهج، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني والمهني.
ونوه الوزير أن هذه الرؤية تشمل أيضا تطوير نظام صحي شامل ومتطور، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية وتوفير العمل اللائق للجميع من خلال رفع مهارات العمالة المصرية، وتطوير منظومة للتدريب التقني والفني، وتيسير عملية التوظيف، والتوسع في مجال ريادة الأعمال ودعم المهنيين المستقلين، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، بهدف ضمان حياة كريمة لجميع المصريين والارتقاء برأس المال البشري للشباب.
ولفت الخطيب إلى أن مصر تضع ضمن أجندتها الإصلاحية وخطة عملها حتى عام 2027 العديد من المستهدفات في هذا المجال تشمل النزول بمعدل البطالة ليصل إلى 6.5% والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي من خلال تطوير المدارس والمعاهد الفنية لتواكب احتياجات الأسواق الدولية، وإطلاق العديد من برامج التدريب الفني والمهني، حيث من المستهدف أن يصل إجمالي عدد المدارس الثانوية الفنية إلى 1243 مدرسة، وعدد المدارس التكنولوجية التطبيقية إلى 100 مدرسة.
وأوضح الوزير أنه من المستهدف أيضا تطوير القطاع الصحي حيث وضعت مصر عدة أهداف، منها أن تصل نسبة تغطية التأمين الصحي للسكان إلى 85% وأن تصل قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية إلى 2 مليار دولار.
وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر تحتاج وفق دراسة أعدتها الوزارة 9 مليون مكان للرعاية بتكلفة استثمارية تصل لنحو 283 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات المقبلة بينما نحتاج في الوقت الحالي إلى 2.2 مليون مكان بتكلفة استثمارية تصل إلى 18 مليار جنيه وسيوفر ذلك 459 ألف فرصة عمل في هذا القطاع الرعائي.
وأوضحت مرسي أن القرار الوزاري رقم 2021 ينظم حاليا عمل رفيق المسن ليكون ضمن اللائحة التنفيذية لدار المسنين.
توفير بيئة عمل لائقة
وقال محمد جبران وزير العمل إن تشجيع الاستثمار يتطلب بيئة لائقة وعمالة ماهرة وأجور عادلة ورعاية صحية وسلامة مهنية.
وأضاف أن وزارة العمل تحرص على صدور قانون العمل الجديد بعد طرحه على المجتمع حيث يستهدف القانون الجديد العدالة بين طرفي الإنتاج.
أخبار متعلقة
