مصر تكشف عن خطة لحفر 480 بئرًا جديدة باستثمارات 5.7 مليارات دولار

أخر تحديث 2025/10/14 03:15:00 م
مصر تكشف عن خطة لحفر 480 بئرًا جديدة باستثمارات 5.7 مليارات دولار

آراب فاينانس: شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كمتحدث رئيسي في افتتاح القمة العالمية الثالثة للطاقة، وذلك بحضور عدد من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية، لبحث أهم القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، وخاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل.

وأعلن الوزير خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية عن خطة مصر في مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية بإجمالي استثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار.

وأوضح أن العام 2026 سيشهد حفر 101 بئر جديدة موزعة على المناطق الرئيسية في مصر، بواقع 67 بئرًا في الصحراء الغربية، و9 آبار في خليج السويس، و14 بئرًا في البحر المتوسط، و6 آبار في دلتا النيل، بما يسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وأشار الوزير، إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي ساهمت في توسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، موضحًا أنه تم توقيع 21 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية بإجمالي استثمارات بلغت 1.1 مليار دولار، فضلًا عن وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج، ما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز لأول مرة في أغسطس 2025، ووقف التراجع الذي شهده القطاع خلال الأعوام السابقة.

وأكد الوزير، أن خارطة الطريق حتى عام 2030 تستهدف الاستمرار في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز بالتعاون مع الشركاء العالميين، مشيرًا إلى أن شركة إيني أعلنت عن خطة لضخ استثمارات تقدر بـ8 مليارات دولار، بينما تعتزم شركة بي بي ضخ استثمارات بنحو 5 مليارات دولار في مجال الاستكشاف، إلى جانب توقيع 4 اتفاقيات استكشافية جديدة بقيمة تتجاوز 340 مليون دولار مع شركات كبرى مثل إيني وشل وأركيوس إنرجي.

 وأوضح الوزير، أن بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) تمثل أداة رئيسية لتسريع اتخاذ القرار الاستثماري، من خلال إتاحة بيانات رقمية دقيقة للمستثمرين وتجاوز الإجراءات التقليدية.

كما استعرض جهود الوزارة في إطلاق مشروعات جديدة للمسح السيزمي باستخدام أحدث التقنيات، ومن بينها المشروع الذي ستنفذه الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في منطقة شرق المتوسط بالتعاون مع تحالف شلمبرجير – فيريدين العالمي، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الغاز وزيادة فرص الاستثمار، بالإضافة إلى مشروعات المسح السيزمي في الصحراء الغربية وخليج السويس، والتي تتيح بيانات دقيقة عن الفرص الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الوزير، أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رئيسي للطاقة بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة، حيث تمتلك واحدة من أكبر طاقات التكرير في إفريقيا، إلى جانب مجمعي الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط الأنابيب مثل سوميد والغاز العربي، فضلًا عن قناة السويس التي تمثل شريانًا حيويًا لحركة تجارة الطاقة العالمية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة بتعظيم القيمة المضافة من صناعة البتروكيماويات، موضحًا أن الوزارة تستهدف رفع إجمالي صادرات القطاع إلى 4.2 مليار دولار في عام 2030، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في عام 2025.

واختتم الوزير كلمته بدعوة الشركات العالمية إلى مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر منفتحة على الشراكات الدولية، وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة مدعومة ببنية تحتية قوية وإطار تشريعي محفز يضمن استمرار نجاح قطاع الطاقة كأحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.

اخبار مشابهة