ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 لتصل إلى 40.8 مليار دولار
أخر تحديث 2025/01/14 09:01:00 ص
آراب فاينانس: استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية واستراتيجية ومستهدفات الوزارة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا لتعزيز معدلات التجارة الخارجية لمصر.
قال الوزير إن الهدف الرئيسي للدولة هو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية يليق بمصر، ويسهم في أن يشهد المستثمر بشكل مباشر تحسنا ملموسا وسريعا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، مع ضمان إتاحة الفرصة وعدالة المنافسة، وسرعة حل المشاكل والتحديات، بما يحقق تأثيرا إيجابيا واضحا وسريعا على المستثمر.
ولفت «الخطيب» إلى أن هذه الرؤية تستند إلى مجموعة من المبادئ والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال سياسات واضحة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة، بالإضافة إلى سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، نوه الخطيب إلى أن المستهدف وفقا لبرنامج عمل الحكومة حتى 2030 يبلغ 145 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال العام 2024 لتصل إلى 40.8 مليار دولار مقابل 35.7 مليار دولار بمقدار ارتفاع سجل 5 مليارات دولار بنسبة ارتفاع 14% مقارنة بالعام السابق، حيث تضمنت أهم القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية مواد البناء ، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، كما تضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا وإيطاليا.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات التجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول إلى زمن إفراج جمركي يومين بدل من 8 أيام خلال عام 2025، وذلك من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة حيث تم تفعيل العمل منذ أول جمعة في ديسمبر 2024، وشمل العمل 5 أيام جمعة ويوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وتم تنفيذ العمليات الجمركية والرقابية على عدد 10608 رسالة (الكشف، المعاينة، التثمين، والاعتماد)، وتم الإفراج عن 1823 رسالة، حيث حقق ذلك توفيرا بمتوسط يقارب 3.5 ملايين دولار.
أخبار متعلقة
