شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية: مصر تعيش حالة من الحراك في مجال الاستثمار الصناعي
أخر تحديث 2025/01/30 10:38:00 صآراب فاينانس: قال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية إن مصر تعيش حاليًا حالة من الحراك في مجال الاستثمار الصناعي، لافتًا إلى وجود حالة من استقرار سعر الصرف والعملة في مصر لكن لايزال التضخم مرتفع منوهًا بأن شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية تفكر حاليًا في مشروعات مستقبلية حيث تخطط الشركة لاستغلال خام الفوسفات لخلق قيمة مضافة من منتجات تعتمد على خام الفوسفات حيث تعد الشركة من أكبر منتجي الأسمدة الفوسفاتية، وأن الشركة تدرس حاليًا مشروعين جديدين لتطوير الشركة في المرحلة المقبلة.
وأضاف الجبلي في حوار حصري لـ آراب فاينانس ضمن سلسلة حوارات يجريها آراب فاينانس حول كيفية خروج مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة في مصر حاليًا هو سعر الفائدة المرتفع، والذي يعيق تمويل العديد من المشروعات الصناعية، وإلى نص الحوار:
في البداية وكرئيس لشركة أبو زعبل للأسمدة أحد الشركات الرائدة في مجال صناعة الأسمدة، والتي أسست عام 1947 حدثنا عن التطور الحاصل في الشركة حاليًا على مستوى الإنتاج والتطوير؟
ندرس حاليًا القيام بمشروعين جديدين في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، حيث نسعى لتطوير الشركة خلال المرحلة المقبلة إذ تخطط الشركة لاستغلال خام الفوسفات لخلق قيمة مضافة من منتجات تعتمد على خام الفوسفات حيث تعد الشركة من أكبر منتجي الأسمدة الفوسفاتية.
ما التحديات التي ترى أنها تواجه قطاع الأسمدة في مصر سواء من ناحية التصدير أو غيرها من التحديات مثل توافر الغاز الطبيعي للمصانع؟
نحن لدينا ثلاثة أنواع من الأسمدة، وهى الأسمدة الآزوتية مثل سماد اليوريا فضلا عن الأسمدة الفوسفاتية التي ننتجها بشركة أبو زعبل للأسمدة، وثالثًا الأسمدة البوتاسية المعتمدة في الأساس على البوتاسيوم، والمشكلة الرئيسية كانت مؤخرًا في صناعة الأسمدة الآزوتية بسبب توافر الغاز الطبيعي لكن الدولة منذ عدة أشهر، وعندما حدث نقص في الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة في مصر قامت باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، ووفرته للمصانع العاملة في مجال الأسمدة، وتعاقدت على العديد من الشحنات خلال عامي 2024 و2025، وبالتالي لا يوجد مشاكل حاليًا تتعلق بتوريد الغاز لمصانع الأسمدة، بما يعوق استمرار عمل مصانع الأسمدة بانتظام بعد توافر الغاز الطبيعي في مصر.
كيف تقيم الوضع الاقتصادي في مصر حاليًا؟
تقييمي للوضع الاقتصادي في مصر حاليًا هو أن الأمور الاقتصادية تسير بشكل جيد، حيث هناك استقرار في سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، وهناك تشجيع كبير من جانب الحكومة للاستثمارات، فضلا عن أن هناك العديد من الشركات دخلت مصر خلال الفترة الأخيرة سواء في صناعة الأجهزة المنزلية أو صناعة السيارات، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية، وهناك حاليًا نوع من الحراك الصناعي في مصر، خاصة في مجال الاستثمارات في القطاع الصناعي، وذلك يعد من البوادر الممتازة على الصعيد الاقتصادي. كما جلبت الدولة العديد من الاستثمارات الزراعية كما تدفقت العديد من الاستثمارات في مجال السياحة والفندقة في مصر في عدة مدن مثل مدن القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم والغردقة، فالأمور تسير بشكل جيد في مجال جذب الاستثمارات المتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
كرجل صناعة في مجموعة من أكبر المجموعات الاقتصادية في مصر.. ما الذي ينقصنا لتطوير القطاع الصناعي في مصر؟
أهم تحدي يواجه قطاع الصناعة في مصر حاليًا، هو سعر الفائدة المرتفع، والذي يصل حاليًا لنحو 30% وهو ما يعوق التمويل الصناعي في مصر نظرًا لهذا الارتفاع الكبير في سعر الفائدة، ونعلم جميعًا أن أي رجل أعمال أو ُمصنع يقوم بإنشاء مشروع يضع جزء من رأس ماله في المشروع والباقي يستعين بتمويل خارجي مثل الاقتراض من البنوك عبر الجهاز المصرفي، وفي ظل سعر الفائدة الحالي المرتفع يعد ذلك أحد أهم عوائق الصناعة في مصر.
أما التحدي المتعلق بتوافر الطاقة للمصانع، فهي متوافرة بشكل كبير بالنسبة للأراضي المتوافرة في المدن الصناعية، وهناك تطور جيد في هذا المجال، وهناك سهولة في التعامل في مجال الحصول على الأراضي، حيث يوجد حاليًا موقع إلكتروني مخصص لمن يرغبون في الحصول على أراضي صناعية إذ يقوم الراغب في ذلك بالتقديم عبر هذا الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهى الهيئة الاقتصادية العامة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر بالإضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصول المستثمرين على التراخيص الصناعية، وبالتالي فقد قلت التحديات إلى حد كبير ويتبقى فقط التحدي المتعلق بسعر الفائدة المرتفع الذي يعد حاليًا من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة والصناع في مصر.
نحن نمر في مصر حاليًا بالكثير من الأزمات الاقتصادية مثل التضخم وعجز في الميزان التجاري.. كيف ترى إمكانية الخروج من مثل هذه الأزمات؟
لحل أزمة العجز في الميزان التجاري لابد من زيادة، وتشجيع التصدير للخارج لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وهناك حاليًا إشكالية تتعلق بعدم القدرة على تقليل الواردات فيما يتعلق بالخامات المستخدمة في القطاع الصناعي كونها ضرورية للصناعة والتصنيع بالعديد من مصانعنا، وما يجب أن نتجه له حاليًا هو زيادة الصادرات للخارج بما يساهم في توفير العملة الصعبة للبلاد وسد الفجوة في الميزان التجاري وقد وصلت صادراتنا للخارج في عام 2024 إلى نحو 40 مليار دولار كصادرات غير بترولية لكننا نحتاج لزيادتها للوصول للمستهدف والذي يصل لنحو 150 مليار دولار، وذلك يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وأرى أن زيادة الصادرات ستساهم بشكل كبير في حل الأزمات التي تواجه ميزان المدفوعات في مصر، وبالنسبة لمواجهة التضخم في مصر حاليًا فالأمر يرتبط هنا باستقرار سعر العملة، والجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار، وأرى أن هناك استقرار حالي للعملة وسعر الصرف، وأتمنى أن يحدث انخفاض تدريجي للتضخم في مصر.
كيف ترى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد المصري؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد من الركائز الأساسية لنمو الصناعة في مصر، وفي أي بلد حول العالم، واليوم هناك اهتمام من جانب الدولة بهذا النوع من المشروعات، ولدينا في مصر جهاز لتنمية المشروعات وهو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإن كان الأمر يحتاج إلى جهود أكثر في تنمية هذه المشروعات التي تعد من أعمدة الاقتصاد المصري.
كيف تشجع الحكومة المنتجين المحليين لسد العجز في الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات؟
لابد أن تحل الحكومة المشاكل المتعلقة بتمويل المشروعات الصناعية مع خفض سعر الفائدة الحالي بما يساهم في تسهيل الحصول على التمويل بأسعار فائدة مناسبة للمصنعين في مصر وهو ما يسمح بـ زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات للخارج وسد العجز في الإنتاج المحلي.
أخيرا ومن وجهة نظرك كرجل صناعة.. كيف يمكننا مواجهة أي عجز مستقبلي في العملة الصعبة خاصة أن ذلك قد يؤثر على صناعات استراتيجية في كثير من المصانع المصرية؟
بالنسبة للعجز في العملة الصعبة للبلاد لابد أن يكون هناك سعر واقعي للعملة، وأن يكون هناك سعر صرف واحد فقط موجود بالسوق مثلما هو موجود في مصر حاليًا إذ لا يوجد سوق سوداء أو سوق موازية للعملة، وذلك بعد تحرير العملة وسعر الصرف لحد ما، وهناك انخفاض وارتفاع يحدث للعملة بناء على آليات السوق في الوضع الراهن.
أخبار متعلقة
