أشار بنك مورجان ستانلي إلى حالة من "التفاؤل الحذر" بشأن الاقتصاد المصري بين اللاعبين المحليين خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، حيث التقى ممثلو بنك الاستثمار الأمريكي مع صناع السياسات والخبراء لقياس التوقعات الاقتصادية بشكل عام ومقارنتها بتوقعات البنك في مختلف القطاعات، وفق مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز.
يشير السيناريو الأساسي لمورجان ستانلي إلى أن التضخم سيصل إلى 14.5% بحلول نهاية عام 2025، ما يقل قليلا عن إجماع اللاعبين المحليين الذي يتراوح بين 16 و18%.
تأتي التوقعات الأقل تفاؤلا من اللاعبين المحليين مدفوعة بالمخاوف بشأن التأثير التضخمي للتدابير المالية الإضافية — خاصة الزيادات الإضافية في أسعار الطاقة — بالإضافة إلى "احتمال إلغاء بعض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة مستقبلا، وفقا لمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي"، حسبما ورد في التقرير.
يرى المحللون المحليون أن الحكومة ستنفذ زيادتين أخريين في أسعار الوقود في عام 2025 لتعديل تراكمي يتراوح بين 20% و30%.
يتوقع المحللون المحليون أن يتباطأ التضخم في يناير بشكل طفيف إلى 24%، مدعوما بـ "الانخفاض الأخير" في أسعار الفاكهة والخضروات، ولكن من المتوقع أن يؤدي الطلب القوي للمستهلكين في شهر رمضان إلى تسارع التضخم الشهري خلال شهري فبراير ومارس، ولكن تأثيرات سنة الأساس القوية من العام الماضي ستظل تتسبب في انخفاض التضخم على أساس سنوي إلى 14-15%، حسبما يتوقع مورجان ستانلي.
مورجان ستانلي يتوقع تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام: يتوقع مورجان ستانلي أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر وأن يصل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 17.25% بنهاية العام الجاري — ما يمثل انخفاضا قدره 1000 نقطة أساس عن مستواه الحالي.