مع اقتراب شهر رمضان.. كيف تواجه الحكومة ارتفاع الأسعار المتوقع؟ خبراء يوضحون
أخر تحديث 2025/02/12 11:14:00 ص
آراب فاينانس: طالب خبراء اقتصاديون، بضرورة مواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار المتوقع مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع والمنتجات الغذائية.
ومن جانبه تعهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، قبل بداية شهر رمضان.
وبالتزامن مع رفع أسعار العديد من الخدمات الحكومية والتي أثرت على معدلات التضخم، طبقت الحكومة حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير 2024 قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهرياً، وحديثًا قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
طلب متزايد على السلع خلال شهر رمضان
من جانبه قال الدكتور شريف محمد علي أستاذ الاقتصاد، ونائب رئيس جامعة السادات في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن الطلب على السلع والمنتجات الغذائية يزداد بشكل كبير خلال شهر رمضان مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وهو ما يتطلب ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد خلال تلك الفترة.
وأضاف علي، أن هذا الارتفاع المتوقع في الأسعار خلال شهر رمضان ناتج عن الاختلال بين الكميات المعروضة من السلع والمنتجات الغذائية، وبين الطلب عليها لافتًا إلى أنه من الضروري أيضا فرض رقابة صارمة من الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال لمواجهة الممارسات غير القانونية التي قد يقوم بها بعض التجار مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ به، واستغلال الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية، لرفع أسعار بعض السلع الغذائية مشددًا على تفعيل القوانين لمواجهة الاستغلال الذي يقوم به بعض التجار خلال شهر رمضان.
وطالب علي الحكومة عبر أجهزتها المختلفة بضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية من خلال منافذ البيع بجميع أنحاء الجمهورية لإحداث التوازن بين العرض والطلب بأسعار مناسبة للمستهلكين في مصر وبما يتناسب مع كافة الشرائح الاجتماعية.
ارتفاع معدلات الإنفاق على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان
بينما قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، إن حجم الإنفاق في شهر رمضان وفق دراسة بحثية حديثة يمثل ثلث ما ينفقه المصريون خلال عام كامل حيث يزداد شراء المأكولات من لحوم ودواجن وحلويات وبقوليات ومكسرات وزيوت وغيرها من السلع والمنتجات الغذائية التي يحدث عليها طلب بداية من شهر شعبان وحتى نهاية شهر رمضان.
وأكد حسانين أن أخر إحصائية لوزارة التموين أكدت أن حجم إنفاق المصريين على الطعام في شهر رمضان في عام 2023 بلغ 100 مليار جنيه.
وأضاف حسانين أن الحكومة تبدأ في ضخ السلع الغذائية بالأسواق بداية من شهر شعبان لإحداث التوازن السعري بالأسواق وللتخفيف على محدودي، ومتوسطي الدخل حيث ترتفع الأسعار مع زيادة الطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان.
وأوضح أن الحكومة وجهت حديثًا برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه وهو ما قد ينعكس على الأسواق سلبًا من خلال رفع الأسعار بالأسواق نتيجة زيادة الطلب وهو ما يتطلب مواجهة ذلك بإجراءات رقابية حكومية.
إتاحة المنافذ حكومية لتوفير البدائل
من جانبه قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن وزارة الزراعة تستعد لشهر رمضان من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية مثل اللحوم والدواجن وياميش رمضان وكافة ما يحتاجه البيت المصري من منتجات غذائية خلال الشهر الكريم بأسعار أقل من السوق بنحو 20% وبجودة عالية.
وأضاف القرش، أن وزارة الزراعة ستوزع هذه المنتجات الغذائية عبر منافذها الثابتة والتي تصل لنحو 274 منفذ ثابت فضلا عن المنافذ المتحركة بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى معارض أهلًا رمضان التي ستنتشر أيضا بكافة المحافظات، وذلك لتوفير العديد من البدائل للمنتجات الغذائية، والتي تتيح للمواطنين المفاضلة، والاختيار وتسمح بشراء السلع الغذائية بأسعار مناسبة نتيجة توفر كميات كبيرة منها نتيجة زيادة الطلب على السلع الغذائية خلال شهر رمضان.
ومن جانبه أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوى خلال شهر يناير الماضى، مسجلاً (23.2?) مقابل (23.4?) خلال ديسمبر الماضى.
أرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025، إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -2.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.3%..
وأوضح الجهاز أن معدلات التضخم السنوي خلال شهر يناير 2025 سجلت تراجعًا نتيجة ثبات أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي، والتعليم الثانوي العام والفني، والتعليم بعد الثانوي والفني، والتعليم العالي، والتعليم غير محدد المستوى ومجموعة التأمين ومجموعة خدمات الهاتف.
أخبار متعلقة
