آراب فاينانس: خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025 إلى 4.2%، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في سبتمبر، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك.
كما خفض البنك توقعاته للعام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2025 إلى 3.6%، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول توقعاته لعام 2026، متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% خلال العام، على أن يصل إلى 4.6% في العام المالي 2026/2025 مع تعافي ثقة الأعمال وتقدم الإصلاحات الهيكلية.
تشير التقديرات الأولية للمقرض متعدد الأطراف إلى نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.9% في عام 2024، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في سبتمبر.
تسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024، بعد فترة من عدم استقرار الاقتصاد الكلي وتقلب سعر الصرف، حسبما قال البنك الأوروبي، والذي توقع أن يأتي النمو في العام المالي الحالي مدفوعا بالتوسع في قطاعات "الاتصالات والفنادق والأغذية والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس) والخدمات المالية"، إلى جانب قطاع التصنيع الذي بدأ في التعافي بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق.
ومن المرجح أن تستمر الأسعار في الانخفاض بسبب تأثيرات سنة الأساس وتشديد السياسة النقدية، رغم احتمالية إجراء تعديلات مستقبلية ضرورية لأسعار الوقود، وفقا للتقرير، مشيرا إلى تراجع التضخم إلى 24% في يناير 2025، وهي أدنى قراءة للتضخم في البلاد منذ ديسمبر 2022.