منال حسن رئيسة الاستدامة بمجموعة السويدي إليكتريك: نستثمر في التعليم لبناء جيل من المحترفين المهرة
أخر تحديث 2025/03/17 12:48:00 مآراب فاينانس: تعد منال حسن، الرئيس التنفيذي للاستدامة بـ مجموعة السويدى اليكتريك (SWDY)، أحد أبرز القيادات بمجموعة السويدي إليكتريك حيث تميزت حسن بخبرتها التي تمتد لأكثر من 30 عاما في العديد من القطاعات.
وانضمت حسن إلى فريق عمل السويدي إلكتريك خلال عام 2017 لتشغل منصب رئيس قطاع الاستدامة والمسئولية المجتمعية للشركات، فضلا عن منصب نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك.
آراب فاينانس التقى حسن كأحد أبرز القيادات النسائية في مجال الاستدامة ضمن سلسلة لقاءات يجريها في شهر مارس "شهر تكريم المرأة" مع السيدات المؤثرات في مجالهن حيث تولت حسن خلال مسيرتها المهنية مسئولية وضع استراتيجية ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ حوكمة الشركات بالتماشي مع مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ورؤية مصر 2030.
وأكدت حسن، خلال حوارها مع آراب فاينانس أن مؤسسة السويدي إلكتريك تركز على تنمية إمكانيات المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع حيوية في مجالي الصحة والتعليم، وأن أهم أهداف المؤسسة هو تعزيز المدارس التقنية والمهنية، لتمكينها من تأهيل الفنيين المهرة لتلبية احتياجات الصناعة، وإلى نص الحوار:
كمسئولة عن الاستدامة في مجموعة السويدي إلكتريك حدثينا عن أبرز المشروعات التي اعتمدت على الاستدامة البيئية وما أهمية ذلك للشركة والمجتمع؟
أبرز المشروعات التي اعتمدت على الاستدامة البيئية بمجموعة السويدي إلكتريك تشمل تطوير إعلانات المنتجات البيئية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسائلة بشأن التأثير البيئي للشركة.
ما هى أبرز المخاطر البيئية التي تواجه الشركة؟
من بين المخاطر المناخية التي نواجهها، إدخال سياسات وتشريعات جديدة في الأسواق التي نعمل بها إذ إنه على سبيل المثال، هناك آلية تعديل الكربون الحدودي، ومتطلبات متزايدة تتعلق ببصمة الكربون والبيئة للمنتجات، وقد كان تخفيف هذه المخاطر أساس خطتنا لخفض الانبعاثات، التي تشمل قياس البصمة البيئية والانبعاثات الغازية المحتملة لمنتجاتنا، وتطوير إعلانات المنتجات البيئية التي يتم التحقق منها من قبل جهات مستقلة، وهدفنا بالطبع لم يكن فقط قياس البصمة، بل العمل على تقليل تأثير منتجاتنا، ولهذا الغرض، تم اتخاذ إجراءات استراتيجية مختلفة لتحقيق هذه النتيجة، وتشمل كفاءة استخدام الموارد، وتبني الطاقة المتجددة، ومبادرات الاقتصاد الدائري، وتأمين المواد الخام من مصادر مستدامة.
كيف ترين أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في قضايا مثل التعليم والصحة؟
أرى أن المسئولية الاجتماعية للشركات تلعب دورًا حيويًا في قضايا مثل التعليم والصحة، حيث تسعى شركات السويدي إلى تعزيز الازدهار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعات المتنوعة التي نعمل بها.
ونحن نختار شركاءنا ومبادراتنا بناءً على قيم الثقة والنزاهة والشفافية والمساءلة، مع ضمان التوزيع العادل للموارد. كما تشمل جهودنا تقييم تأثير المبادرات في مجالات التعليم والصحة والتنمية، إلى جانب دراسة الفرص للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتواصل مع الأطراف المعنية، وتقديم الدعم للمجتمعات المحرومة.
كما أن مؤسسة السويدي إلكتريك تركز على تنمية إمكانيات المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع حيوية في مجالي الصحة والتعليم، ومن أهم أهدافنا تعزيز المدارس التقنية والمهنية لتمكينها من تأهيل الفنيين المهرة لتلبية احتياجات الصناعة.
ومن خلال الاستثمار في التعليم والتدريب التقني، نهدف إلى بناء جيل من المحترفين المهرة الذين يساهمون في تعزيز قدرة المجتمع على الصمود، وتحقيق النمو الاقتصادي، ودعم التنمية المستدامة، وتسعى المؤسسة من خلال هذه الجهود إلى تلبية الاحتياجات التعليمية الفورية، وتعزيز تمكين المجتمعات على المدى الطويل، إلى جانب دعم الابتكار في الصناعة.
ما هى أبرز المشروعات المستقبلية للشركة؟
لدينا مشروع القطار السريع في مصر حيث حصلت شركة السويدي إلكتريك لمشروعات نظم القوى، ضمن تحالف مع شركتي المقاولين العرب وأوراسكوم، على عقد من الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل لتنفيذ الخط الأخضر من مشروع القطار السريع، ويتضمن المشروع إنشاء سبع محطات رئيسية، منها العاصمة الجديدة، ويمتد على مسافة 675 كيلومترًا لربط عدة مدن رئيسية، فضلا عن افتتاح أكبر مصنع لكابلات الاتصالات في مصر حيث افتتحت الشركة مصنعًا جديدًا في مدينة العاشر من رمضان، يُعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، باستثمارات تصل إلى ملياري جنيه، وبطاقة إنتاجية تبلغ 4 ملايين كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية و200 ألف كيلومتر من كابلات الاتصالات النحاسية.
وفي مجال توطين صناعة صوامع الحبوب في مصر، وقّعت السويدي إلكتريك بروتوكول تعاون مع مجموعة ، بوهلر السويسرية، ومجموعة آي بي سي بهدف توطين صناعة صوامع الحبوب في مصر حيث يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.
وفي مجال توريد مواد البناء هناك توريد مواد بناء لمشروع رأس الحكمة حيث تبحث السويدي إلكتريك توريد مواد بناء لمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر خلال الشهرين المقبلين.
وبالنسبة لاستراتيجية شركة السويدي إلكتريك للتوسع العالمي أعلن الرئيس التنفيذي للشركة أحمد السويدي، عن خطط لدخول أسواق جديدة، خاصة في الهند والبرازيل، من خلال إنشاء مصانع متخصصة في الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية والبنية التحتية الذكية خلال العام الجاري.
ما هى التحديات التي ترين أنها تقف أمام الصناعة المصرية حاليا؟
أبرز الاتحديات التي تواجه الصناعة المصرية هى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار المواد الخام المحلية والمستوردة وارتفاع تكاليف الطاقة والكهرباء المستخدمة في العمليات الصناعية ونقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المكونات والآلات الأساسية للصناعات بسبب نقص الدولار.
ومن ناحية البنية التحتية والدعم اللوجستي تعد هناك تحديات مثل ارتفاع تكاليف النقل والشحن الداخلي والدولي، فضلا عن المنافسة الخارجية، والتي تتعلق بتدفق المنتجات المستوردة بأسعار تنافسية، ما يضعف قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.
وفي مجالي التمويل والاستثمار هناك تحديات تواجه الصناعة حيث هناك نقص في التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للصناعة فضلا عن التحديات التكنولوجية خاصة مع اعتماد العديد من المصانع على تقنيات قديمة، مما يقلل من قدرتها التنافسية، ونقص العمالة الماهرة المدربة على استخدام التقنيات الحديثة.
كما تواجه الصناعة المصرية تحديات متعلقة بالتغيرات الاقتصادية العالمية مثل تقلب أسعار السلع الأساسية عالميًا، وتأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية على سلاسل التوريد.
كيف ترين الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مصر وهل المناخ الحالي للاقتصاد المصري يعد بيئة جاذبة للاستثمار؟
الفرص الاستثمارية في مصر متنوعة ومبشرة في العديد من القطاعات، مثل الطاقة المتجددة التي تستفيد من الموارد الطبيعية الوفيرة في مجالي الشمس والرياح، وكذلك في قطاع البنية التحتية حيث تواصل الحكومة تحسين شبكات النقل والموانئ والمدن الجديدة.
كما أن هناك فرص كبيرة في الزراعة والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى نمو القطاع التكنولوجي والتحول الرقمي الذي يفتح أبوابًا للاستثمار في البرمجيات والخدمات الرقمية، وهناك قطاع السياحة الذي يظل أحد المصادر الرئيسية للفرص الاستثمارية بفضل المواقع التاريخية والشاطئية، بينما يشهد القطاع المالي والمصرفي تطورًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
أما من حيث المناخ الاقتصادي، فإن مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمار بفضل الجهود الحكومية لتحسين التشريعات وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن توفر قاعدة واسعة من القوى العاملة الشابة المدربة، ورغم بعض التحديات الاقتصادية مثل تقلبات سعر العملة وارتفاع تكلفة بعض السلع الأساسية، فإن التحسينات المستمرة في البيئة الاستثمارية تجعل مصر وجهة واعدة للمستثمرين.
ما رأيك في الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة وهل تعد مشجعة للاستثمار؟
الإصلاحات الضريبية الأخيرة من الحكومة المصرية خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار ، إذ إنه من خلال تخفيض بعض الضرائب، وتسهيل الإجراءات، توفر الحكومة فرصًا أكبر للشركات والمستثمرين للنمو والتوسع، وهذه التيسيرات ترفع مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، خصوصًا في القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا. كما أن الإعفاءات الضريبية للمشروعات الكبيرة والمستدامة تشجع على المزيد من الاستثمارات.
كيف ترين أهمية ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي؟
ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي خطوة مهمة لزيادة النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وذلك سيساعد الحكومة على جمع المزيد من الإيرادات الضريبية لدعم المشروعات والخدمات العامة، ويمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصًا للحصول على تمويلات وحوافز حكومية. كما سيحسن وضع العمال في هذا القطاع من خلال تطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي بشكل عام، وهذا التحول يعزز الشفافية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
ما أهمية المدارس التكنولوجية للصناعة المصرية من وجهة نظرك؟
المدارس التكنولوجية تعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في تطوير الصناعة المصرية فهي تركز على تدريب الجيل الجديد من العمالة الماهرة في مجالات التكنولوجيا والهندسة، مما يلبي احتياجات السوق الصناعي المحلي من خلال توفير تعليم فني متخصص، وتساعد هذه المدارس في تخريج متخصصين قادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة في مختلف الصناعات، وهو ما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية. كما أن التعليم التكنولوجي يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وبالتالي يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي.
ما أهمية التزام الشركات بالحوكمة والشفافية؟
أولاً، تعزز الحوكمة الجيدة من الثقة بين المستثمرين والعملاء والشركاء، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي، فعندما تكون العمليات واضحة وقائمة على مبادئ الشفافية، يسهل ذلك اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.
كما يساعد التزام الشركات بالحوكمة على تقليل المخاطر المتعلقة بالفساد أو سوء الإدارة، مما يساهم في تحسين الأداء العام ورفع كفاءة العمل.
من ناحية أخرى، تسهم الشفافية في بناء سمعة قوية للشركة في السوق، مما يعزز قدرتها على التوسع وزيادة حصتها السوقية، وفي النهاية، تساهم هذه الممارسات في استدامة الشركات وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
أخبار متعلقة
