الكويت تزيد استثماراتها في مصر 20% خلال 2025

أخر تحديث 2025/03/23 08:20:00 ص
الكويت تزيد استثماراتها في مصر 20% خلال 2025

تعمل الكويت على زيادة استثماراتها في مصر بنحو 20% خلال 2025 لتصل إلى 5.3 مليار دولار في عدة قطاعات، في الوقت الذي تستهدف الاستحواذ على حصص في شركات حكومية والمنافسة على إدارة المطارات المصرية، بحسب مصدرين حكوميين مطلعين على الملف تحدثا مع الشرق شريطة عدم نشر اسميهما.

قال أحد المصادر إن "حكومتي البلدين تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عبر ضخ استثمارات كويتية جديدة في مصر خلال السنوات المقبلة، تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، وتشمل القطاعات المستهدفة صناعة الدواء، والأمن الغذائي، والسياحة، والزراعة، وتصنيع السيارات، والمصارف، والطاقة المتجددة، والنقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر".

تأتي تصريحات المصادر للشرق بعد أن أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نهاية فبراير الماضي، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي لمصر قريباً؛ للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، بين مصر والكويت.

كان رئيس الوزراء المصري، أجرى زيارة رسمية إلى دولة الكويت، يومي 22 و23 فبراير الماضي، لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم الاستثمارات الكويتية في مصر.

أبلغ أحد المصادر الشرق أن المسؤولين بدولة الكويت أبلغوا رئيس الوزراء المصري، بتجديد الوديعة الكويتية في البنك المركزي المصري، البالغة قيمتها مليار دولار، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها خلال شهر أبريل المقبل، بجانب تجديد الوديعة الأخرى البالغة قيمتها نحو 3 مليارات دولار والتي سينتهي أجلها في سبتمبر المقبل 2025.

يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين نحو 1431 مشروعاً، وتأتي الكويت في المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال إن "جانباً من الاستثمارات الكويتية في مصر سيكون في منطقتي الساحل الشمالي الغربي، والبحر الأحمر، حيث سيتم تنفيذ مشروعات كويتية سياحية في تلك المناطق، وبناء مجموعة فنادق جديدة، بالساحل الشمالي".

يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 3 مليارات دولار سنوياً، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

أبدوا بعض المسؤولين بدولة الكويت أبدوا استعدادهم خلال لقائهم برئيس الوزراء المصري في فبراير الماضي، لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في مجالات مختلفة من بينها صناعة السيارات، والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري، وقطاعات الاتصالات والطاقة الجديدة وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية والزراعة والبنوك، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق".

ووعد رئيس الوزراء المصري، المستثمرين بالكويت والمصنعين، بمنحهم الرخصة الذهبية في حال إنشاء مصانع وشركات جديدة تساهم في توطين الصناعة في مصر الفترة المقبلة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام الاستثمار الكويتي بمصر، كما أشار المسؤول الحكومي في حديثه مع "الشرق".

أخبار متعلقة