الرقابة المالية تعرض استراتيجيتها لجذب الاستثمارات الأجنبية في واشنطن
أخر تحديث 2025/10/16 11:13:00 ص
آراب فاينانس: في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز جسور التواصل مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، في حوار مفتوح مع نخبة من كبار المستثمرين الدوليين وممثلي المؤسسات المالية العالمية، نظمته شركتا Jefferies وHSBC بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
جاءت مشاركة الدكتور فريد إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، تأكيدًا على تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة الاقتصادية في عرض الرؤية المصرية الشاملة للإصلاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي أمام مجتمع الاستثمار الدولي.
شكّل اللقاء منصة مهمة لاستعراض التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق أسواق المال، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
كما أتاح الحوار تبادل الرؤى حول السياسات الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي تتبناها الدولة لزيادة مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته في ظل التحديات العالمية المتسارعة.
واستعرض الدكتور فريد خلال اللقاء أبرز التطورات في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على بناء منظومة متكاملة تعزز كفاءة الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الشفافية والحوكمة والإفصاح.
أكد رئيس الهيئة أن الهيئة تسعى لتحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي عبر آليات رقابية متطورة تضمن حماية المتعاملين والحد من المخاطر، موضحًا أن الجهود الحالية تهدف إلى جعل القطاع المالي غير المصرفي أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية من خلال تعزيز الثقة في الإطار التنظيمي ووضوح الإجراءات.
وأشار فريد إلى التعاون القائم بين هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية لتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين ودراسة إصدار أدوات دين للأفراد مثل السندات وأذون الخزانة، ما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار ويوسّع قاعدة المستثمرين في سوق الدين المحلي.
كما أكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والرقابية لتحقيق التكامل في تطوير الأسواق وتعزيز كفاءتها، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح فريد أنه أصبح محورًا استراتيجيًا لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى خطة شاملة لتحديث البنية التكنولوجية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر قنوات رقمية آمنة وفعالة.
وأضاف أن التحول الرقمي يسهم في تحسين جودة البيانات ورفع كفاءة الرقابة، إلى جانب فتح آفاق لتطوير منتجات مالية مبتكرة تدعم الشمول المالي والاقتصاد الوطني.
شدد رئيس الهيئة على أن تعزيز الشمول المالي يمثل أولوية رئيسية للهيئة من خلال إتاحة منتجات مالية متنوعة تلائم احتياجات مختلف الفئات، مع ضمان الوصول الآمن والمنظم للخدمات المالية.
وأشار إلى أن جهود الاستقرار المالي تعتمد على حوكمة فعالة ورقابة استباقية قادرة على رصد المخاطر والتعامل معها، بالاستفادة من البيانات والتحليلات المالية المتقدمة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الانضباط المؤسسي في السوق.
كما أكد الدكتور فريد أن ترسيخ قيم النزاهة والشفافية هو حجر الأساس لبناء سوق مالية قوية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على نشر ثقافة الإفصاح والمسؤولية المؤسسية وتشجيع الشركات على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والسلوك المهني، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الأسواق.
وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بدراسة التجارب الدولية الرائدة في مجالات التنظيم والإشراف المالي، واستخلاص أفضل الممارسات الملائمة للسوق المصرية، لتحقيق توازن بين الانفتاح العالمي وخصوصية الإطار الوطني.
وأكد أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير قدرات الهيئة وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي واعد في المنطقة.
واختتم الدكتور محمد فريد مؤكّدًا أن جميع هذه الجهود تأتي ضمن التزام الهيئة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الأسواق المصرية إقليميًا ودوليًا، والمضي قدمًا نحو قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة واستدامة.
اخبار مشابهة
