ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية.. كيف يساهم الإصلاح الضريبي في تحسين بيئة الاستثمار في مصر؟
أخر تحديث 2025/04/23 02:56:00 مآراب فاينانس: أكد خبراء، ومسئولون، على أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستبدال الرسوم المالية التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، سيساهم في خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وعدالة خاصة مع تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والتوجه نحو مزيد من الإصلاحات الضريبية.
ومن جانبه قال الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية التي تحصل من المستثمر بـ ضريبة موحدة، يعني توحيد الجهة التي ستحصل هذه الرسوم التي يدفعها المستثمر للجهات الحكومية في بداية تأسيس مشروعه وذلك للتيسير والتسهيل على المستثمرين، لافتًا إلى أن المستثمر الذي سيؤسس لمشروع جديد لن يدفع هذه الرسوم للجهات الحكومية في بداية المشروع، وستحسب هذه الرسوم لتدفع كنسبة من الأرباح في شكل ضريبة بعد تشغيل مشروعه، وتحقيقه للأرباح.
وأضاف صقر، أن التوجيه الرئاسي بصدور هذه الضريبة الجديدة، والتي ستكون بديلًا عن الرسوم الحكومية سيعرض على الجهات المختصة مثل مجلسي الشعب والشيوخ، وكذلك مجلس الوزراء لوضع آليات محددة لتنفيذه، وإقراره ليطبق بعد ذلك.
الضريبة الموحدة تعطي رسائل إيجابية للمستثمرين
بينما قالت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس لجنة ضم القطاع غير الرسمي بالغرفة، إن خطوة التوجه نحو إصدار ضريبة جديدة موحدة كبديل عن الرسوم المتعددة للجهات الحكومية المختلفة تعد خطوة جيدة، وكثيرًا ما طالبنا بها في اتحاد الصناعات لافتة إلى أن هذه الخطوة ستحدث استقرار مالي وإداري للشركات، وستحد وتحجم من أي فرصة للفساد. كما ستؤدي إلى مزيد من العدالة الضريبية، وستشجع الاستثمار في مصر سواء المحلي أو الأجنبي.
وأضافت عليبة، أن الضريبة الموحدة سترسل رسائل إيجابية للراغبين للاستثمار في مصر، وتؤكد على استقرار الاقتصاد المصري خاصة مع الإجراءات الحكومية الجديدة الموجهة نحو الإصلاح الضريبي، والتي ترسخ لبيئة استثمارية جيدة لكافة المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين.
وطالبت عليبة، باتخاذ إجراءت أكثر تتعلق بالتحول الرقمي، والرقمنة للتعامل مع المنصات المختلفة لمصلحة الضرائب أو الجمارك، لافتة إلى أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة ستشجع على انضمام العاملين في القطاع غير الرسمي للمنظومة الضريبية، والقطاع الرسمي للدولة مما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، كما يحقق مصلحة المستثمر من ناحية الاستقرار الإداري والاقتصادي لمؤسسته أو شركته ليصبح ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة.
تحصيل الرسوم الحكومية من جهة واحدة سيكون أفضل للمستثمر
ومن جانبه قال عادل بكري، الأمين العام لـ جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن فكرة توحيد الرسوم الحكومية في جهة واحدة تكون مسئولة عن تحصيل هذه الرسوم جاءت تسهيلًا على المستثمرين، وهى فكرة جيدة لكنها تحتاج إلى الكثير من التوضيح والحوار المجتمعي حولها بين مجتمع الأعمال والحكومة مشددًا على أن هناك فرق كبير بين الرسوم، وبين الضريبة حيث إن الرسوم هى مقابل خدمة تقدم من جانب الدولة بينما الضريبة هى جزء من صافي الربح، وبالتالي فإن مصطلح الضريبة الموحدة غير دقيق والأدق هو الرسم الموحدة.
وأوضح بكري، أن فلسفة هذا الطرح هو التسهيل على المستثمرين، وألا يكون عبء ضريبي جديد خاصة أن الدولة تتوجه حاليًا نحو تشجيع الاستثمار، وأن أي مستثمر جديد ينظر عند دراسة أي مشروع للأعباء الضريبية، ونسبة الأرباح التي سيحققها من هذا المشروع، وأنه في حالة أن يكون المقصود هنا هو توحيد الجهة التي ستحصل الرسوم الحكومية مقابل الخدمة المقدمة فهذا شئ جيد بينما إن كانت ضريبة جديدة تحصل من صافي الربح فسيكون ذلك عبء ضريبي وشئ غير جيد وغير مقبول للمستثمر الحالي أو الراغب في الاستثمار في مصر لافتًا إلى أن الأمر يحتاج للكثير من المناقشات والحوار المجتمعي لتوضيح الفكرة من جانب الحكومة لمجتمع الأعمال في مصر.
ووفق رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، فقد بلغت الحصيلة الضريبية خلال العام 2023 - 2024 نحو 1.483 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، وذلك في مقابل 1.139 تريليون جنيه عن الفترة المماثلة بمعدل نمو 30%، وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه، وذلك بنسبة تنفيذ قدرها 106% من الربط البالغ 1.401 تريليون جنيه بزيادة قدرها 81 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية بلغت 30%، حيث بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36%، وبالنسبة لضرائب القيمة المضافة بلغت 23%.
وأوضحت، أنه من أهم البنود المؤثرة في نمو حصيلة ضريبة الدخل هى الضريبة على أذون وسندات الخزانة، حيث حققت 46% والانشطة التجارية 71%، كما حققت المهن غير التجارية طفرة كبيرة خلال العام الحالي بمعدل نمو 52%، ضريبة الدمغة 33% وشركات الأموال 36% والضرائب على المرتبات 33%.
وحسب صندوق النقد الدولي فإن الحكومة حددت 19 من 58 إعفاءً قد يتم إلغاؤها لزيادة الإيرادات من دون رفع نسبة الضريبة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يمكن لمصر أن تحقق إيرادات إضافية تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهرًا من خلال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
ويشير الصندوق إلى أن هذه التعديلات يجب عرضها على البرلمان ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستطلب تأجيل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، نظرًا لتأثيره المحتمل على تكاليف المعيشة.
حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر
وأظهرت بيانات التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية في شهر نوفمبر الماضي أن الإيرادات الضريبية تغذي نحو 87.9% من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وارتفعت إيرادات الضرائب بالموازنة العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 45% إلى 413.28 مليار جنيه مقابل نحو 285 مليار جنيه بنفس الفترة من العام لسابق.
وبحسب التقرير فإن إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لمصر ارتفعت بنسبة 40.2% خلال أول 3 أشهر من العام المالي 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر) مسجلا نحو 470.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 335.1 مليار جنيه بنفس الفترة المقارنة من العام الماضي.
والارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية جاء في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل ازمة النقد الأجنبي بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية، وفق تقرير الوزارة.
أخبار متعلقة
