خبراء يوضحون أفضل البدائل الاستثمارية بعد خفض الفائدة وتقلبات سعر الذهب والتوقعات بازدهار البورصة

أخر تحديث 2025/04/28 01:37:00 م
خبراء يوضحون أفضل البدائل الاستثمارية بعد خفض الفائدة وتقلبات سعر الذهب والتوقعات بازدهار البورصة

آراب فاينانس: تتجه أنظار المستثمرين في مصر نحو عدة استثمارات في الوقت الراهن خاصة بعد خفض سعر الفائدة مؤخرًا حيث يتوجه البعض نحو الاستثمار في الذهب بينما يرى آخرون أن الاستثمار في القطاع العقاري سيشهد رواجًا خلال الفترة المقبلة في حين ينظر قطاع آخر من المستثمرين نحو الاستثمار في البورصة متوقعين ازدهارها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال مصطفى الشنيطى، المدير التنفيذى ورئيس قطاع بنوك الاستثمار فى شركة زيلا كابيتال، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض سعر الفائدة، هو بداية لمرحلة متوقعة من التيسير النقدي، ونهاية كذلك لمرحلة الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين.

توقعات بانخفاضات متكررة للفائدة خلال عام 2025

وتوقع الشنيطي، أن يعقب الخفض الأخير لسعر الفائدة انخفاضات أخرى خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن ذلك سيليه العودة للاستثمار في رؤوس الأموال سواء من خلال الاستثمار في البورصة أو صناديق الاستثمار، حيث من المتوقع أن تشهد البورصة خلال الفترة المقبلة ازدهارًا وحراكًا كبيرًا منوهًا بأن أحد أفضل الفرص الحالية للاستثمار هو الاستثمار في البورصة.

وأضاف الشنيطي، أن الذهب يعد حاليًا الملاذ الآمن لدى الكثير من المستثمرين حول العالم، خاصة في ظل التوترات والتغيرات الاقتصادية الناتجة عن القرارات الأمريكية الأخيرة، وما سببته من حرب تجارية بين الصين وأمريكا، فضلا عن التأثيرات الأخرى المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية مشيرًا إلى أن الذهب يعد من الفرص الاستثمارية الأقل في المخاطرة ويتمتع بربحية مناسبة.

وأوضح الشنيطي، أنه من المتوقع أيضًا حدوث حراك في الاستثمار العقاري عقب خفض سعر الفائدة، حيث من المرتقب أن يقوم بعض المستثمرين بوضع رؤوس أموالهم في الاستثمار العقاري، بدلًا من الاستثمار في أدوات الدين والادخار والتوجه نحو الودائع الادخارية. كما سيؤدي خفض أسعار الفائدة بالبنوك إلى خفض في تكلفة التمويل، وسيؤدي ذلك إلى رواج في هذا القطاع الحيوي في مصر. 

بينما يرى الدكتور أحمد الخضراوي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة أن معدل الفائدة لم ينخفض حتى الآن بالمقدار الكافي الذي يشجع المدخرين على سحب أموالهم من البنوك، وتوجيه هذه المدخرات نحو استثمارات أخرى حيث يعتمد الكثير من عملاء البنوك على هذه العوائد الادخارية الشهرية في تحقيق مستهدفاتهم الاستثمارية.

وأوضح الخضراوي، أنه في حالة انخفاض سعر الفائدة بنحو 5% إضافية عن السعر الحالي سيكون ذلك مشجعًا نحو توجيه الاستثمارات لقطاعات أخرى بخلاف أدوات الدين مثل الاستثمار في الذهب أو التوجه نحو الاستثمار في البورصة وإن كان هناك بعض التخوفات من عودة ظاهرة الدولرة مرة أخرى، والتي تعني الإقبال على شراء الدولار والتعامل به بدلًا من الجنيه المصري.

توقعات بصعود أسعار الذهب

وأكد الخضراوي، أن العديد من المؤسسات المالية تتوقع صعود الذهب بنهاية عام 2025 لنحو 4 آلاف دولار للأونصة خاصة مع توجيه العديد من البنوك المركزية حول العالم مثل البنك المركزي الصيني، والبنك المركزي الروسي نحو شراء كميات كبيرة من الذهب حيث وصل سعر الذهب اليوم 3285 دولار ومرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال أمير رزق، الخبير في مجال الذهب، إن التغيرات الدولية وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإقالة جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا أثر بشكل كبير على سعر الذهب، وارتفاعه نتيجة التخوف من التدخل في السياسة النقدية بأمريكا مما أحدث حالة من التخوف، وعدم اليقين لدى العديد من المستثمرين بالبورصة الأمريكية، وجعل البعض يتجه نحو الاستثمار في الذهب.

وأوضح أنه رغم الانخفاضات الأخيرة في سعر الذهب عالميًا ومحليًا لكن من المتوقع ارتفاعه مرة أخرى حيث لايزال الملاذ الآمن والمربح على المدى الطويل لدى العديد من المستثمرين مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يتجاوز سعر جرام الذهب 7 آلاف جنيه في مصر عندما يصل سعر الأونصة لنحو 4 آلاف دولار.

ومن جانبها رفعت مؤسسة جولدمان ساكس المالية توقعات سعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار للأونصة إلى 3700 دولار للأونصة، مع نطاق متوقع يتراوح بين 3650 و3950 دولار، لتشير إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بسبب مخاطر الركود.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 40% منذ يناير 2024، ومن المتوقع أن يستمر الطلب القوي من البنوك المركزية في دعم هذا الارتفاع ليصل إلى مستويات قياسية جديدة تتجاوز 3,000 دولار للأونصة، وفقًا لتوقعات جولدمان ساكس.

خفض الفائدة الأمريكية قد يدفع الذهب لمستويات أعلى

كما توقع اقتصاديون في جولدمان ساكس أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي  الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما سيعزز الذهب باعتباره أصلًا لا يحمل فائدة، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأشاروا إلى أن هذه العوامل الإيجابية يجب أن تعوض أي تأثير سلبي متوقع ناتج عن قيام المضاربين بتقليص مراكزهم الطويلة في أسواق العقود الآجلة.

كما رفع بنك "إيه إن زد" ANZ توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3600 دولار للأونصة، وتوقعاته للأشهر الستة المقبلة إلى 3500 دولار من 3200 دولار.

وأشار البنك إلى أن تزايد مخاطر الركود، والتحول الجديد في المشهد الجيوسياسي واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، ومخاوف ارتفاع التضخم إلى جانب تغير توقعات أسعار الفائدة، تشير إلى أن الذهب سيبقى قويًا في المستقبل القريب.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3% خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027. كما رجح في تقرير له أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027.

وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، مؤخرًا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات (منذ 2020)، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.

وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

وفي 20 فبراير 2025، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الأول خلال عام 2025، للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أخبار متعلقة