الحكومة تبحث مقترح بمنح كل أسرة حق شراء وحدة سكنية بشروط تمويل عقاري ميسرة
أخر تحديث 2025/05/06 08:52:00 ص
آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية، وذلك بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في العديد من الموضوعات والملفات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في دفع العمل في القطاعات المختلفة وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، لافتا إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التنمية العمرانية، والقطاع العقاري بوجه خاص، وذلك بالنظر لدوره في دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لمختلف التوصيات والمخرجات التي يتم طرحها خلال اجتماعات اللجان الاستشارية، وخاصة اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، قائلا:" بالفعل تم التعامل مع بعضها، سواء من جانب الحكومة، أو البرلمان، الذي أقر مؤخرا قانونا بشأن الرقم القومي للعقار"، مضيفاً: تم أيضاً العمل على إنشاء منصة عقارية، تسهم في الترويج لمختلف المنتجات العقارية سواء للمصريين في الداخل والخارج، أو للأجانب.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، معنية بتيسير دخول الماركات العالمية لمصر، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمصريين، أو الأجانب.
خلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى الجهود المبذولة التي من شأنها أن تسهم في تنظيم السوق العقارية في مصر، من خلال وحدة بقطاع الشئون التجارية والعقارية، موضحًا أنه سيكون أول الملفات التي سيتم العمل عليها، ما يتعلق بتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع السيد المستشار وزير العدل في هذا الشأن، مشيرًا إلى التنسيق الجاري أيضاً مع السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء منصة لتصدير العقار.
وفي سياق متصل، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى منصة مصر العقارية، والتي تعمل حاليًا وقامت وزارة الاسكان من خلالها بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية خلال الفترة الاخيرة، موضحًا انه تم بالفعل إصدار قانون الرقم العقاري، وهو ما يتكامل مع هذه الجهود التي تستهدف رقمنه الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح بأن يكون هناك لكل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة، من خلال التمويل العقاري، وعلى سنوات تقسيط لا تزيد على 8 سنوات، مع حظر بيع هذه الوحدات لفترات محددة، حتى لا تتم المتاجرة بها.
أخبار متعلقة
