البنك الدولي يتوقع تراجع العجز في الحساب الجاري المصري خلال العام المالي 2026/25
أخر تحديث 2025/06/24 09:18:00 ص
آراب فاينانس: توقع البنك الدولي استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر، بل ورفع تقديراته لمعدلات النمو في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعًا في توقعات النمو.
يعزو البنك الدولي هذه النظرة الإيجابية إلى الانتعاش الملحوظ في قطاع التصنيع مؤخرًا، إلى جانب الزيادة الواضحة في كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك الدولي، ونشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تحسنًا ملحوظًا في توقعات معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
فوفقًا لتحديث يونيو 2025، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 3.8% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا متوسط نمو دول المنطقة الذي يبلغ 2.7%.
كما تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو في العام 2025/2026 ليصل إلى 4.2%، وهو أعلى من متوسط نمو دول المنطقة البالغ 3.7%.
وتُعد هذه التقديرات تحسّنًا مقارنة بتوقعات البنك الدولي في يناير 2025، التي قدّرت النمو الاقتصادي لمصر بـ3.5% في 2024/2025، و4.2% في 2025/2026، مقابل 3.4% و4.1% على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعكس هذه المؤشرات النظرة الإيجابية تجاه أداء الاقتصاد المصري في ظل السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لدعم الاستقرار المالي والنمو المستدام، إلى جانب جهود تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وفي جانب آخر، توقع البنك الدولي أن يشهد العجز في الحساب الجاري المصري تراجعًا خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى قوة التحويلات المالية من المصريين بالخارج، إلى جانب الأداء القوي لقطاع السياحة الذي يشهد انتعاشًا ملحوظًا.
وتعكس هذه المؤشرات – بحسب مسؤولي الحكومة – الثقة المتزايدة من المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزز جهود الدولة في تحقيق نمو شامل ومستدام.
أخبار متعلقة
