الرقابة ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل

أخر تحديث 2025/07/01 08:57:00 ص
الرقابة ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل

آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 138 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023، يتضمن رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق الممنوح للعميل الواحد لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه، لكافة العمليات الممولة. يأتي هذا التعديل في إطار جهود الهيئة لتوسيع خيارات التمويل المتاحة للمستهلكين وتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي.

وبموجب القرار، يتم منح التمويل النقدي المُسبق بعد حصول العميل على حد ائتماني معتمد من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارته الائتمانية، على أن لا يتجاوز التمويل 50 ألف جنيه للعميل الواحد، بغض النظر عن الحدود الائتمانية المختلفة للعملاء.

كما شدد القرار على عدم السماح بالحصول على تمويل نقدي إضافي إلا بعد تقديم مستندات تثبت استخدام التمويل السابق في الغرض المخصص له وسداد قيمته بالكامل، وذلك لضمان استقرار الأوضاع المالية لشركات التمويل الاستهلاكي.

وأكدت الهيئة على ضرورة استخدام التطبيقات الرقمية لتوثيق وحفظ البيانات، في إطار استراتيجية التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية. وألزم القرار الشركات بتسجيل بيانات العمليات، وتشمل نوع السلع والخدمات محل التمويل، وتصنيفها القطاعي، وعمليات الصرف النقدي، مع توفير الأنظمة اللازمة لإدارة العمليات وإصدار التقارير بشكل دوري.

كما نص القرار على أن تتم عمليات صرف التمويلات وتحصيل الأقساط عبر وسائل الدفع الإلكتروني، التزامًا بأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. ووفقًا للقانون، يكون الحد الأقصى لصرف التمويل نقدًا 2000 جنيه، ولتحصيل الأقساط نقدًا 500 جنيه، وأي مبالغ تزيد عن هذه الحدود يجب تنفيذها إلكترونيًا.

وألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، مع تقديم ما يثبت استخدام العميل للمبلغ في الغرض المحدد له، مثل الفواتير أو المستندات ذات الصلة.

كما حدد مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقرار لتوفيق الأوضاع مع أحكامه وتعديلاته.

وجددت الهيئة تأكيدها على التزامها بمراقبة السوق وتطوير الأطر التنظيمية بشكل مستمر، بما يتواكب مع متطلبات السوق ويسهم في حماية جميع الأطراف، ودعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

أخبار متعلقة