إعداد برنامج داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين المستحقين
أخر تحديث 2025/07/10 10:57:00 ص
آراب فاينانس: صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات تنفيذية لضمان حماية حقوق المستأجرين الأصليين، خاصة من كبار السن ومحدودي الدخل، وذلك بالتوازي مع مناقشات البرلمان حول قانون الإيجارات القديم، أحد أكثر القوانين المجتمعية حساسية وتعقيدًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القانون الجديد ينص على التزام وزارة الإسكان بتقديم تصور واضح خلال شهر من صدور القانون، يحدد الضوابط والآليات التنفيذية لحماية المستأجرين الأصليين من التأثر بأي تبعات ناتجة عن تحرير العلاقة الإيجارية.
وفي هذا السياق، تم عقد أول اجتماع فني عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمشاركة وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، وشؤون المجالس النيابية، وعدد من الخبراء، لبحث آليات التطبيق، وتكليف وزير الإسكان ببدء إعداد برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات بديلة للمستحقين، قبل نهاية مهلة السنوات السبع المحددة بالقانون.
وأوضح مدبولي أن البرنامج سيمنح أولوية للحصول على الوحدات لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مثل عدم امتلاك وحدة سكنية أو الانتفاع بوحدة من الدولة، مشيرًا إلى أن التخصيص سيكون مباشرًا دون اللجوء إلى القرعة، عبر أنماط متعددة تشمل الإيجار، الإيجار التمويلي، أو التملك من خلال التمويل العقاري أو برامج الإسكان الاجتماعي.
كشف رئيس الوزراء عن إطلاق منصة إلكترونية خلال شهر لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، على أن يتم الانتهاء من الفرز وتحديد الأولويات خلال ثلاثة أشهر، تمهيدًا لتوفير الوحدات خلال فترة لا تتجاوز عامين إلى ثلاثة، مع استكمال كافة الإجراءات قبل انقضاء السنوات السبع المحددة.
أخبار متعلقة
