أثار إقرار قانون الإيجار القديم 2025 بمجلس النواب جدلًا واسعاً بين أصحاب الأملاك ممن يحصلون على أجرة قد لا تتعدى بضع جنيهات ويرغبون في استعادة شققهم، والمستأجرين الذين يتمسكون بحق البقاء في مساكنهم حتى لو كان ذلك مقابل زيادة الأجرة.

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات تنفيذية لضمان حماية حقوق المستأجرين الأصليين، خاصة من كبار السن ومحدودي الدخل،

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لتسكين المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تم تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ اللازم فيما يخص المقرات التي نقلت ملكيتها إليه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على وضع تصور واضح للمستأجرين يتضمن العديد من البدائل.

وافق مجلس النواب نهائيًا في الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ بالجلسة العامة المنعقدة أمس 1-07-2025، وبدأ في مناقشة مواد مشروع القانون

أثار صدور الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن،