المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
أخر تحديث 2025/07/11 12:58:00 م
آراب فاينانس: أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ظل سعر الإيداع لليلة واحدة عند 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%. كما ظل سعر الخصم دون تغيير عند 24.5%.
ووفقًا للجنة السياسة النقدية، تعكس هذه القرارات تقييمها لأحدث الأوضاع الاقتصادية منذ الاجتماع السابق.
على الصعيد العالمي، تم خفض توقعات النمو منذ بداية العام بسبب حالة عدم اليقين في السياسات التجارية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. واستجابةً لذلك، حافظت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على نهج حذر في سياساتها النقدية.
وشهدت أسعار النفط تقلبًا، مدفوعًا في الأساس بعوامل العرض وتوقعات ضعف الطلب. كما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف، بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة، نتيجة للتطورات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التجارة، والصدمات المرتبطة بالمناخ.
أما محليًا، فيُظهر التقدير الآني للبنك المركزي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025 أن النشاط الاقتصادي يشهد تعافيًا، مع توقع بقاء معدل النمو السنوي قريبًا من 4.8% المُسجل في الربع الأول من 2025، مقارنةً بـ2.4% في الربع الثاني من 2024.
كما أن فجوة الناتج تتقلص، ومن المتوقع أن تُغلق بحلول نهاية السنة المالية الحالية 2025/2026، في ظل بقاء الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب محدودة في ظل السياسة النقدية الحالية.
ويتوقع البنك المركزي كذلك أن يظل معدل التضخم السنوي العام قريبًا من مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، قبل أن يتراجع في عام 2026، وذلك تبعًا لاستمرار معدلات التضخم غير الغذائي وتأثير الإجراءات المالية، بما في ذلك التغييرات في الأسعار المُدارة.
وفي ضوء هذه العوامل، ترى لجنة السياسة النقدية أن من المناسب الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مع مراقبة الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة مثل إصلاحات ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في السياسة النقدية بناءً على البيانات الاقتصادية وتطورات المخاطر، وأعادت تأكيد التزامها بهدف استقرار الأسعار البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أخبار متعلقة
