آراب فاينانس: طالب خبراء في الاقتصاد الزراعي، ومزارعون بضرورة إعلان سعر استرشادي مجزي لشراء القمح من المزارعين خلال الموسم المقبل 2025 – 2026، وذلك لتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول الاستراتيجي.

وأكدوا في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس على أنه ينبغي توفير الأسمدة الزراعية في موعدها المناسب حتى لا تنخفض إنتاجية الفدان فضلًا عن تفعيل دور الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأهمية المحصول كمحصول يمثل إتاحته أمن قومي وغذائي للبلاد.

ووافق مجلس الوزراء، على تحديد سعر استرشادى لزراعة القمح لموسم 2024-2025، ليكون 2200 جنيه للأردب.

واشترت الحكومة 3.6 مليون طن من القمح المنتج محليًا فى 2024، منها 3.43 مليون طن من قمح الطحن، و120 ألف طن للبذور و50 ألف طن من قمح الديورم، وهو نوع من أنواع القمح يستخدم بشكل رئيسي في صناعة المكرونة والمنتجات الغذائية.

ووفق بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بلغت المساحة المنزرعة قمحًا لهذا العام 3.1 مليون فدان، وهي أقل قليلاً من 3.5 مليون فدان، والتي أعلنت عنها وزارة التخطيط في وقت سابق.

وارتفعت قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 22.5%، لتسجل نحو 339.2 مليون دولار، مقابل 277 مليون دولار خلال يناير 2024، بما يعادل زيادة 62.22 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتستهدف الحكومة تحقيق 53% اكتفاء ذاتيا من القمح فى عام 2026/2027، بحسب خطة عمل الحكومة خلال 3 سنوات.

من جانبه قال الدكتور صلاح مكادي، رئيس قسم بحوث القمح الأسبق بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ آراب فاينانس إن مصر بها نحو 13 صنف من القمح يجري زراعتهم بجميع محافظات الجمهورية، وتلك الأصناف ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض النباتية، وهذه الأصناف من القمح المصري تستخدم لأغراض الخبز والمكرونة.

وأضاف مكادي أن الدولة ونتيجة وعى القيادة السياسية قامت باستصلاح ما يقرب من مليون فدان ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان لافتًا إلى ارتفاع الإنتاجية بالأراضي القديمة التي تتسم بخصوبة وإنتاجية عاليتين بينما تقل الإنتاجية في الأراضي الجديدة مقارنة بالأراضي القديمة.

ضرورة الإعلان عن سعر استرشادي

وشدد مكادي على ضرورة الاهتمام بالسياسة السعرية لمحصول القمح، وأن تكون هناك ربحية مناسبة للمزارع، وأن يعلن عن سعر استرشادي للمزارع قبل الموسم الزراعي لمحصول القمح حتى تشجع المزارعين على زراعة المحصول.

وأكد مكادي على أهمية توعية المزارعين من خلال المدارس الحقلية والإرشاد الزراعي.

وأوضح أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح لا تتجاوز 55% وهى نسبة قليلة مقارنة بعدد السكان الذي يقترب من 105 ملايين نسمة فضلا عن الضيوف من الجنسيات الأخرى من السودان وسوريا وغيرهم الذين يعيشون معنا في مصر ويتمتعون بكافة الخدمات والموارد المتاحة.

كما أكد مكادي، على أهمية توافر الأسمدة اللازمة في موعدها خلال الموسم الزراعي، خاصة أن عدم توافر هذه الأسمدة في موعدها يؤدي إلى ضعف الإنتاجية.

محاصيل أكثر ربحية تنافس القمح

من جانبه قال محمد عبد الستار، نقيب عام الفلاحين الزراعيين، إن السعر الاسترشادي المعلن من الحكومة العام الماضي، وهو 2200 جنيهًا للأردب أدى لخسائر للمزارعين نتيجة ارتفاع تكلفة الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، خاصة أنه سعر متدني وغير مجزي مطالبًا الحكومة بتحديد سعر استرشادي لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه للأردب وذلك قبل بدء الموسم الزراعي للقمح الذي يبدأ أكتوبر المقبل.

وأوضح عبد الستار أن هناك محاصيل منافسة لمحصول القمح يتجه إليها المزارع مثل محصول بنجر السكر، وهو أكثر ربحية للمزارع من القمح حيث تصل ربحية الفدان من بنجر السكر لنحو 40 ألف جنيه، بينما لا تتجاوز ربحية الفدان من القمح 8 آلاف جنيه، وذلك رغم ارتفاع إنتاجية الفدان من القمح لكن مستلزمات الإنتاج المرتفعة وتدني سعر الأردب يلتهم أي ربحية للفدان من القمح.

وأوضح عبد الستار، أن الحكومة تصرف للفلاحين ثلاثة شكائر من الأسمدة المدعمة عن كل فدان بينما يستهلك الفدان من القمح 8 شكائر أسمدة، وهو ما يجبر الفلاح على التوجه للسوق السوداء لسد هذا العجز حيث تصل سعر الشيكارة بالسوق الحرة إلى 1500 جنيهًا.

وأضاف عبد الستار أن تكاليف العمالة اليدوية فضلا عن تكاليف التقاوي والأسمدة  والإيجار تلقي أعباء مالية على الفلاح، مطالبًا الحكومة بدعم المزارعين خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

توافر الأسمدة في الموعد المناسب

بينما قالت الدكتورة نجوى قطب أستاذة الاقتصاد الزراعي والزراعة بدون تربة بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة إن التسعير المسبق له دور مهم في تشجيع المزارعين على زراعة القمح. كما أن توافر الأسمدة في موعدها المناسب يؤدي لزيادة الإنتاجية مؤكدة على ضرورة إدخال أنظمة زراعية تكنولوجية حديثة لتقليل الفواقد في المياه، واستخدام أساليب ري حديثة تساهم في الحد من إهدار المياه.

وطالبت قطب بضرورة تعاون المراكز البحثية في مصر مع الشركات الزراعية والفلاحين لتطبيق الأبحاث الجديدة التي تزيد من إنتاجية محصول القمح.    

وسجل إجمالي الواردات المصرية من القمح ارتفاعًا ملحوظا خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي 2024 حيث تجاوز إجمالي الواردات حاجز الـ3 مليارات دولار وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2024.

وتواصل الدولة جهودها لدعم محصول القمح باعتباره المحصـول الإسـتراتيجي الأول في مصر وأحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وفق بيان لمجلس الوزراء أبريل الماضي.

وتستهدف مصر استيراد نحو 13 مليون طن من القمح خلال العام المالي المقبل 2025-2026، بنمو يقترب من 5% مقارنة بالواردات المتوقعة للعام المالي الجاري 2024-2025، بحسب بيانات لوزارة التموين.

تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمؤشر عالمي، وهي تشتري عادًة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، لكن خلال العام الماضي رفعت وارداتها بشكل كبير، متجاوزة متوسط معدل استيرادها السنوي المعتاد حيث جاءت مصر في قائمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023-2024 بما يزيد عن 20 مليون طن، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي، بحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.

وكانت الأسعار العالمية للقمح قد بلغت مستويات قياسية عقب الحرب الروسية الأوكرانية وتحديدا في النصف الثاني من العام 2022 عندما اقترب سعر الطن من 500 دولار للطن، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى النصف حاليا.

مطاحن مصر العليا تُقر زيادة رأس المال وإضافة أنشطة جديدة أخر تحديث 2025/06/30 12:40:00 م

الزراعة تعلن عن طفرة كبيرة في صادرات البطاطس خلال هذا الموسم أخر تحديث 2025/05/27 11:13:00 ص

الزراعة تبحث زيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الافريقية أخر تحديث 2025/05/11 12:15:00 م

الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن أخر تحديث 2025/05/07 02:45:00 م

أسعار الليمون تواصل الارتفاع بالأسواق.. خبراء يوضحون الأسباب أخر تحديث 2025/04/30 03:45:00 م