آراب فاينانس: شهدت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام انتعاشاً ملحوظاً، إذ تجاوزت 38 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقاً لمصدر مطلع. وكانت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية قد بلغت 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، لكنها تعرضت لاحقاً لعدة صدمات، أبرزها رد فعل الأسواق العالمية على اندلاع الحرب الجمركية التي أشعلها ترامب، ثم تصاعد التوترات الإقليمية عقب القصف الإسرائيلي والأمريكي لإيران.
ورغم هذا التحسن، لا يزال المستثمرون يطالبون بعوائد مرتفعة على أدوات الدين المصرية، حيث طلبوا عائداً يصل إلى 31% في عطاء أذون الخزانة يوم الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأرجع المصدر ارتفاع العوائد المطلوبة إلى "الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي".
أما وزارة المالية فقد قبلت عدداً محدوداً فقط من العروض المقدمة في هذا العطاء. وأوضح مسؤول بالوزارة لإنتربرايز أن كل انخفاض قدره جنيه واحد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد يقلص الدين الخارجي للبلاد بنحو 94 مليار جنيه سنوياً.
وأضاف أن قوة الجنيه تعد عاملاً إيجابياً بالنسبة لوضع الديون الخارجية والمبالغ الضخمة التي تنفقها الدولة على خدمة الدين هذا العام، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف خفض الدين العام الخارجي بما يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً.