آراب فاينانس: شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في أعمال منتدى الأعمال المصري البحريني الذي انعقد في القاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، إلى جانب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، فضلاً عن نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
جاءت مشاركة رئيس الهيئة خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى بعنوان "آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو"، التي جمعت نخبة من صناع القرار ومجتمع الأعمال، حيث استعرض خلالها الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مشروعاً قومياً متكاملاً للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها المتميز على ضفتي القناة كأحد أهم محاور التجارة العالمية.
وأشار جمال الدين في كلمته إلى الطفرة التي حققتها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، موضحاً أنه جرى التعاقد على 311 مشروعاً صناعياً ولوجستياً وخدمياً خلال الـ 38 شهراً الماضية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 10.2 مليار دولار.
وأضاف أن الهيئة طبقت خطة مرحلية منذ إنشائها عام 2015، بدأت بتطوير البنية التحتية، مروراً بتوفير مناخ استثماري جاذب، وصولاً إلى مرحلة التوطين الصناعي التي تستهدف جذب الصناعات الاستراتيجية وتعظيم القيمة المضافة محلياً.
كما لفت إلى أن المنطقة نجحت في استقطاب استثمارات من أكثر من 20 دولة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدراتها ويعزز مكانتها كمركز للتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية أصبحت اليوم مركزاً صناعياً ولوجستياً عالمياً بفضل امتلاكها ستة موانئ بحرية وأربع مناطق صناعية كبرى تعمل بكامل طاقتها، موضحاً أن خطط الهيئة تستهدف 21 قطاعاً صناعياً وخدمياً، من بينها الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الصناعات المغذية للسكك الحديدية، المنسوجات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما تقدم الهيئة حزمة واسعة من الحوافز تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوافر العمالة الفنية المؤهلة، إضافة إلى الخدمات الرقمية من خلال نظام الشباك الواحد بما يضمن بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
يُعد منتدى الأعمال المصري البحريني منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية (B2B) بين رجال الأعمال المصريين والبحرينيين لبحث فرص الشراكة والتكامل الاستثماري، بما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين وحرص الجانبين على دفع مسيرة التنمية المشتركة.