450 مليون دولار حجم الاستثمارات البحرينية في مصر في 2024
أخر تحديث 2025/09/02 11:31:00 ص
آراب فاينانس: افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني الذي استضافته القاهرة، بمشاركة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الوزير بالوفد البحريني من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومؤسسات استثمارية، مؤكداً أن المنتدى يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين وما يجمعهما من شراكة استراتيجية راسخة.
وأوضح الخطيب أن البحرين تُعَدّ من أبرز الشركاء الاستثماريين لمصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات البحرينية نحو 450 مليون دولار في عام 2024 موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل المالية والصناعة والسياحة والخدمات والعقارات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام ذاته نحو 35.27 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى ما حققته مصر من إنجازات تنموية خلال الأعوام الأخيرة، إذ احتلت المركز الأول إفريقياً والتاسع عالمياً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2024، لافتاً إلى أن الدولة تسعى للبناء على تلك النجاحات عبر إصلاحات متواصلة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والوصول إلى مصاف أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية خلال العامين المقبلين.
وأكد أن مصر باتت أكثر استعداداً من أي وقت مضى لاستقبال الاستثمارات الدولية، مدعومة بموقعها الاستراتيجي وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تجعل منها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والإفريقية، وهو ما يتيح فرصاً واعدة أمام الاستثمارات البحرينية الراغبة في التوسع.
كما نوه الخطيب إلى ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من خبرات متقدمة في الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية، مما يجعله شريكاً مثالياً لمصر في تعزيز التكامل الاقتصادي وإقامة مشروعات مشتركة مبتكرة تدعم خطط التنمية المستدامة، وتفتح مجالات واسعة للتعاون في الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على تسريع وتيرة التنمية من خلال مشروعات قومية كبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية العملاقة، مشدداً على تطلع الحكومة إلى مشاركة الاستثمارات البحرينية بفاعلية في تلك المشروعات بما يعزز مكانة البلدين كمحاور رئيسية للتنمية الإقليمية.
ووصف الوزير المنتدى بأنه نقطة انطلاق جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً إلى أهمية عقده بصورة دورية وتكثيف قنوات التواصل المباشر بين الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى اتفاقات بنّاءة تعود بالنفع على الطرفين.
اخبار مشابهة
