وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية توطين صناعة الخلايا الشمسية بمصر

أخر تحديث 2025/09/09 09:29:00 ص
وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية توطين صناعة الخلايا الشمسية بمصر

آراب فاينانس: في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم دورها في مزيج الطاقة، وبما يتماشى مع توجه الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع المهندس خي فاي، رئيس شركة "صن ريف سولار" الصينية المتخصصة في تصنيع الخلايا الشمسية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ناقش الاجتماع فرص التعاون والشراكة في مجالات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ونقل وتوطين التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية داخل مصر. كما تناول الاجتماع استعراض نشاط الشركة الاستثماري خارج الصين وخططها لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، تشمل إنشاء مصنع لمهمات محطات الطاقة الشمسية، والشراكة في تنفيذ محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام مكونات يتم تصنيعها محليًا.

شهد اللقاء بحث خطط العمل والجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحديث الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات، إلى جانب مناقشة موقف الأراضي المخصصة للمشروعات والدراسات والقياسات الخاصة بها، ونسب التصنيع المحلي المطلوبة لكل مشروع، ونماذج التعاون والشراكة الممكن تطبيقها، بالإضافة إلى حجم السوق المصرية والمشروعات الجاري تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة منفتحة على جميع أشكال الشراكات مع الشركات المحلية والدولية، خاصة تلك التي تستخدم مكونات مصنعة محليًا، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كل أشكال الدعم في هذا المجال.

وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء قطع شوطًا كبيرًا نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية، مشددًا على منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحديث الشبكة الموحدة.

كما أشار إلى العمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة لتصل إلى 60%، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات العالمية المالكة للتكنولوجيا للمشاركة في تطوير الشبكة الكهربائية وتعزيز قدراتها.

اخبار مشابهة