آراب فاينانس: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، مراسم توقيع ثماني وثائق تعاون جديدة بين مصر وتونس، عقب ترؤسهما أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتضمنت الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية، وقعها من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.
كما جرى توقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجالي الشباب والرياضة للأعوام 2026 – 2027، وقعها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وفي مجال التجارة، تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تنمية الصادرات، وقعها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى مذكرة تعاون في حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقعها إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وشملت المراسم كذلك توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في الشئون الاجتماعية، وقعته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب مذكرة تفاهم لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقعها باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.
كما شهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والأكاديمية الدبلوماسية الدولية التونسية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والدبلوماسي.
واختتمت المراسم بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي والسيدة سارة الزعفراني على محضر الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، في خطوة تؤكد حرص البلدين على تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين.