المشاط تستعرض أمام وفد ستاندارد آند بورز مستجدات خطط الإصلاح الهيكلي لاقتصاد مصر
أخر تحديث 2025/09/14 11:45:00 ص
آراب فاينانس: عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع وفد مؤسسة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني، برئاسة روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية ومؤسسات التمويل متعدد الأطراف، وعدد من كبار مسؤولي الوكالة.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي وأبرز التطورات الاقتصادية في مصر، مؤكدة استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للحفاظ على المكتسبات المحققة منذ إجراءات مارس 2024، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت المشاط إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
كما لفتت إلى ارتفاع الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي ومستحوذًا على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
وأكدت الوزيرة أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة من خلال الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب خفض الدين الخارجي عبر آليات تضمن استدامة الديون وتعزيز الحوكمة في إدارة التمويلات التنموية.
كما استعرضت "المشاط" إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والتي تشكل إطارًا شاملاً يتكامل مع برنامج عمل الحكومة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والقابلة للتصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أنه ولأول مرة سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لثلاث سنوات متتالية بداية من العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار موازني متوسط الأجل، بما يعزز التخطيط الاستراتيجي طويل المدى.
اخبار مشابهة
