مصر تطلق حساب دوار بـ10 مليون يورو لتسريع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
أخر تحديث 2025/09/14 01:26:00 م
أعلنت وزارة المالية المصرية عن إطلاق آلية جديدة لإعداد مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، عبر حساب دوار بقيمة 10 ملايين يورو بتمويل مشترك من مؤسسات دولية ومصر، بهدف تمويل دراسات الجدوى وإعداد مستندات الطرح للمشروعات قبل طرحها على المستثمرين، حسبما نقلت العربية.
وأوضح عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن الحساب الجديد يمثل نقلة نوعية في تمويل مشروعات الشراكة، إذ يقلص المدة الزمنية اللازمة لإعداد الدراسات من نحو عام إلى عام ونصف إلى فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع فقط، مما يتيح سرعة طرح المشروعات ودخولها حيز التنفيذ.
أضاف حنورة أن الحساب الذي تم توقيع اتفاقيته في فبراير 2025 ودخل حيز النفاذ في يونيو الماضي، يعمل بآلية دوارة؛ حيث يقوم المستثمر الفائز بسداد تكلفة الدراسات للحساب بعد فوزه بالمشروع، ما يضمن استمرار توفر التمويل وعدم استنزاف الموارد.
وأشار إلى أن مصر ساهمت بمليون يورو في الحساب، فيما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا يتراوح بين 7 و8 ملايين يورو، إلى جانب مساهمات من الحكومة الكورية ومؤسسة "هيبكا" في إسبانيا وهولندا، ليصل الإجمالي إلى 10 ملايين يورو، مع إمكانية زيادته مستقبلًا.
وأكد أن هذه الآلية ستتيح للحكومة طرح ما بين 10 و12 مشروعًا في وقت واحد بدلًا من العمل بالتتابع، وهي خطوة غير مسبوقة عالميًا في هذا المجال، مشددًا على أن الحساب يغطي جميع قطاعات الشراكة، بما في ذلك البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة.
كان حنورة قد كشف في تصريحات سابقة عن خطة الحكومة لطرح مشروعات شراكة مع القطاع الخاص بقيمة 41 مليار جنيه خلال 2025، على أن تصل قيمة المشروعات المطروحة عبر آلية الشراكة إلى ما بين 60 و70 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، مع التركيز على مشروعات محطات تحلية المياه والمطارات.
اخبار مشابهة
