آراب فاينانس: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي خلال العامين المقبلين بما يحقق مزيدًا من الاستقرار ويعزز معدلات النمو المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية التي قد تنعكس على الاقتصاد المصري.
وخلال الجلسة الحوارية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، شدد مدبولي على أن ملف ضبط الأسواق يتم وفق منظومة متكاملة للرقابة تشمل أجهزة الدولة كافة، داعيًا المواطنين إلى دعم الجهود الحكومية عبر الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية، نظرًا لصعوبة الرقابة الكاملة على مئات الآلاف من منافذ البيع، خاصة في القرى.
وتطرق رئيس الوزراء إلى قرارات حماية الصناعة الوطنية، مؤكدًا أنها إجراءات مؤقتة تلجأ إليها الدول لحماية الصناعات المحلية ومنع الإغراق، وهو ما يتسق مع قواعد التجارة الحرة العالمية.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح مدبولي أن إنتاج حقل "ظُهر" عاد إلى مستوياته الطبيعية بعد انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، متوقعًا استعادة حجم الإنتاج الأقصى خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، لافتًا إلى أن أي زيادات مقبلة في أسعار الغاز والوقود تتم دراستها ضمن رؤية شاملة للاقتصاد المصري. وكشف أن الزيادة المقررة للوقود والمتوقع تطبيقها في أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة إذا استمرت معدلات الأسعار العالمية على وضعها الحالي، مع استمرار دعم سعر السولار بعد الزيادة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إيرادات قناة السويس تأثرت سلبًا جراء الهجمات التي استهدفت الملاحة في البحر الأحمر، لكنها تشهد تحسنًا نسبيًا مع مرور الوقت، مشددًا على أن عودتها إلى مستوياتها المعهودة مرهون بتحسن واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
كما أعلن مدبولي عن خطة الحكومة للانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة وبدء تطبيق تجريبي في محافظة مختارة، إضافة إلى وضع ضوابط واضحة لآليات تسعير الوحدات العقارية، بما يحد من تفاوت الأسعار في السوق.
وفيما يخص قطاع الزراعة، أكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في دعم المحاصيل الاستراتيجية، معلنًا زيادة قدرها 150 جنيهًا في سعر أردب القمح خلال الموسم المقبل رغم انخفاض السعر العالمي، وذلك لتحفيز الإنتاج المحلي وتحقيق استفادة أكبر للمزارعين.
واختتم مدبولي بالتأكيد على أهمية التوسع في إنشاء المدن الجديدة والمناطق التنموية لاستيعاب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة كنماذج لرؤية الدولة طويلة الأمد لتحقيق التنمية المتوازنة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تلتزم بخطوات واضحة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي فيما يتعلق بتسعير الوقود، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة لن تُطبق قبل مرور 6 أشهر، والمتوقع أن تكون في أكتوبر المقبل.
وأوضح مدبولي أنه إذا استمرت معدلات الأسعار العالمية على وضعها الحالي، فمن الوارد أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية لأسعار الوقود، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار دعم سعر السولار بعد تطبيق الزيادة.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين استدامة الدعم وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع الحفاظ على انتظام آليات السوق واستقرار الأسعار.