البنك الدولي: مصر تكافح لمواكبة احتياجات التنمية البشرية لاقتصادها سريع التغير
أخر تحديث 2025/09/23 08:44:00 ص
آراب فاينانس: تكافح مصر لمواكبة متطلبات التنمية البشرية في ظل اقتصاد سريع التغير، وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي بعنوان "تبني التغيير وتشكيله: التنمية البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة التطور".
وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، إلا أن نصيب الفرد من الإنفاق على هذه الخدمات شهد تراجعًا ملحوظًا.
فبين عامي 2005-2009 و2020-2023 انخفض الإنفاق الحقيقي للفرد على التنمية البشرية، رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة توجيه نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي نحو المعاشات، على الرغم من أن غالبية السكان من فئة الشباب. وقد أدى ذلك إلى تقليص الموارد المتاحة للمدارس والمستشفيات، وهو ما حدّ من حجم الاستثمار في رأس المال البشري المستقبلي.
كما تواجه مصر تحولًا ديموغرافيًا يحمل تحديات كبيرة؛ فمعدلات الخصوبة في تراجع بينما يرتفع متوسط العمر المتوقع، ومن المتوقع أن تتضاعف نسبة إعالة كبار السن — أي نسبة من يبلغون 65 عامًا فأكثر إلى السكان في سن العمل (15-64 عامًا) — بحلول عام 2050.
يشير التقرير إلى أن هذه الزيادة تحدث خلال 30 عامًا فقط، بعد أن استقرت هذه النسبة تقريبًا طوال الخمسين عامًا بين 1970 و2020.
ورغم أن ارتفاع متوسط الأعمار يُعد إنجازًا إيجابيًا، فإنه يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنات العامة، إذ يحذر التقرير من أن طول العمر يجب أن يقترن بفترات عمل أطول وسنوات صحية أكثر، وإلا ستواجه الدولة ضغوطًا متزايدة على أنظمة المعاشات والرعاية الصحية.
كما أن تزايد أعداد كبار السن يتطلب توسعًا في القوى العاملة بقطاع الرعاية الصحية، وهي مهمة تتعقد في ظل انخفاض معدلات المواليد، التي تعد عاملًا حاسمًا للحفاظ على حجم قوة العمل بما يتناسب مع التركيبة السكانية المستقبلية.
ولم يغفل التقرير تأثيرات تغير المناخ، مشيرًا إلى أن ما بين 15-20% من سكان مصر والإمارات يعيشون في مناطق ساحلية معرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يهدد بزيادة ندرة المياه العذبة.
ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة تتراوح بين 6-14% بحلول عام 2050 نتيجة الإجهاد المائي.
أما على صعيد التكنولوجيا، فيتوقع التقرير أن تتأثر وظائف نحو ثلث القوى العاملة في مصر بتطورات الذكاء الاصطناعي، مع ترجيح استبدال معظم هذه الوظائف بدلًا من تعزيزها.
ورغم هذه التحديات، تبرز مصر إقليميًا في مجال العمل الرقمي المؤقت، إذ تسهم بنحو 2% من القوى العاملة الرقمية العالمية، ما يضعها في المرتبة التاسعة عالميًا ويجعلها الدولة الرائدة في المنطقة، التي تمثل مجتمعة 4% من إجمالي القوى العاملة الرقمية في العالم.
اخبار مشابهة
