أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة، كما نمت الصادرات الرقمية لتصل على 6.2 مليار دولار بنهاية عام 2023 مقارنة بـ4.9 مليار دولار فى 2022، ونمت صادرات التعهيد بنسبة 54%

قام بنك مورجان ستانلي بتعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمصر للعام المالي 2024/2025 بالزيادة إلى 4.8%، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 4.3%

قدمت الحكومة المصرية وثيقة برنامج العمل المحدثة حتى العام المالي 2026/2027 والتي تحدد الأهداف الرئيسية

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف في العام الأول من برنامج عملها، تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج

أكدت مجموعة البنك الدولي من جديد توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر، وحافظت عليه عند 4.2% للسنة المالية 2024/2025 و4.6%

تراجع العجز الكلي بميزانية مصرخلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أبريل الماضي، مقابل 5.64% قبل عام

من المتوقع تحقيق فائض أولى بنحو 5,75% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلى إلى نحو 3,95% من الناتج المحلى الإجمالي

أصدرت مصر أدوات دين بقيمة تعادل 71.6 مليار دولار حتى يوم 24 الجاري منذ مطلع عام 2024، بارتفاع قدره 57% على أساس سنوي

واصل صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الجاري، وقلصها بنحو 10 نقاط أساس

تتوقع مجموعة البنك الدولي أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.2% في السنة المالية 2024/2025 و4.6%

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/202

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة الـمعدنية بخطة العام المالي 2023/2024

تفاقم العجز الكلي لميزانية مصرخلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية إلى 6.7% من الناتج المحلي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، من خلال بيان القدرات

قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهادة على صحة الاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر بحاجة إلى تعزيز نشاط

سيتم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وفق شروط أسهل من التي كانت مطلوبةً سابقاً، ولن يكون "تعويم"