آراب فاينانس: في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وبما يتماشى مع دورها الرقابي والإشرافي على هذه الأسواق وضمان نزاهتها وشفافية أنشطتها، قررت الهيئة إضافة 8 صفحات على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لما تمثله من تهديد لسلامة التعاملات.
وكشفت الهيئة أن المخالفات تضمنت قيام عدد من الصفحات الإلكترونية بالدعوة إلى تسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي نقداً، وهو ما يُعد خروجاً عن الغرض الأساسي للتمويل الاستهلاكي وتحويله إلى تمويل نقدي بالمخالفة لأحكام القانون. كما رصدت الهيئة إحدى الصفحات التي تقدم مشورة فنية لمتعاملين في البورصة المصرية باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يخالف القوانين المنظمة.
في هذا السياق، جددت الهيئة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار الصادرة عن جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة مخالفة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تهدد أموالهم وحقوقهم.
يُذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت في مايو الماضي عن أول قائمة سلبية تضم الجهات التي ثبت ممارستها أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين، وذلك استناداً إلى الشكاوى الواردة إليها، مؤكدة أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل دوري وفق المستجدات.
كما أطلقت الهيئة بريداً إلكترونياً مخصصاً لتلقي شكاوى الأفراد بشأن أي دعوات استثمار أو تمويل يشتبه في كونها احتيالية أو مضللة، إلى جانب بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية لضمان استقرارها وموثوقية خدماتها.