آراب فاينانس: شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الجلسة التي نظمتها مصر تحت عنوان «من الاختراقات السيبرانية إلى الأحكام القانونية العادلة»، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي تستضيفها العاصمة الفيتنامية هانوي.
واستعرض الوفد المصري النهج الشامل للدولة المصرية في تحقيق العدالة السيبرانية الدولية، وجهودها في بناء القدرات الإقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم التي تمس الأمن والسلم المجتمعيين.
كما تناولت الجلسة آليات التعامل مع الحوادث السيبرانية وفق إجراءات قانونية قائمة على الأدلة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يعزز كفاءة اكتشاف الجرائم وتتبع مرتكبيها وصولًا إلى الملاحقة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
ويقدم الجناح المصري نموذجًا وطنيًا متكاملًا لحماية النزاهة الرقمية ومكافحة الجرائم السيبرانية، مستندًا إلى التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية في تعزيز الأطر القانونية والفنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، كما يستعرض أبرز الجهود الوطنية في هذا المجال، وفي مقدمتها دور الفريق المصري للاستجابة لطوارئ الحاسبات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوصفه المحور الوطني للتنسيق الفني والاستجابة للحوادث السيبرانية من خلال إدارة عمليات الاستجابة والتحليل الجنائي الرقمي وتبادل معلومات التهديدات السيبرانية بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب النائب العام والجهات المعنية.
الجدير بالذكر أن مصر وقعت أمس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة وفعالية أكبر، لا سيما في مجال تبادل الأدلة الإلكترونية، وتشجيع التعاون الدولي وتيسير المساعدة التقنية وبناء القدرات، وبالأخص لصالح الدول النامية.