آراب فاينانس: عقد قطاع المعالجات التجارية -سلطة التحقيق- بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار التحقيق في الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، الذي بدأ بتاريخ 27 أبريل 2025.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحقيق يأتي على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية واستجابة لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وبناءً عليه، تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية.
وتُجرى التحقيقات وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
بدأ تطبيق الرسوم الوقائية اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، ويتم تحصيلها عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، على أن تُرد في حال انتهاء التحقيقات دون فرض رسوم نهائية، كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج، وفقًا للنظم الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والدروباك.
وأكدت سلطة التحقيق، أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا، وتم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية لصناعات أخرى من الرسوم المؤقتة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية، كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.
وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن أثر الرسوم على أسعار المنتجات النهائية محدود للغاية ودون تأثير جوهري على المستهلك، وتجري سلطة التحقيق حاليًا 4 تحقيقات منفصلة باستخدام آليات المعالجات التجارية المختلفة، وتشمل التحقيقات المنفصلة، تحقيق مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين "بدأ في 31 أكتوبر 2024، ومدد 6 أشهر إضافية"، تحقيق الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من جميع الدول.
جدير بالذكر أنه بتاريخ 19-1-2025 قد تلقى قطاع المعالجات التجارية شكوى من شركتي العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية "ش.م.م" والعز لصناعة الصلب المسطح "ش.م.م" "ويشار إليهم فيما بعد بالصناعة المحلية" وفقًا لأحكام المادة "14" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 وتعديلاتها بشأن حماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية تدعي فيها أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن ألحقت ضرراً جسيمًا بالصناعة المحلية، وقد تم قبولها وتسجيلها بعد دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى.
قامت سلطة التحقيق بالتأكد من مدى صحة البيانات المقدمة في الشكوى وأعدت تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 22-4-2025، وقد وافقت اللجنة على توصية القطاع ببدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية، وتم رفع هذه التوصية للوزير الاستثمار والتجارة الخارجية وقد وافق على هذه التوصية.