آراب فاينانس: أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات التجارة الإلكترونية ساهمت بشكل ملموس في تطوير قطاع التجارة، وأثرت إيجابياً على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الحكومة تعتبر هذا القطاع شريكاً أساسياً في توفير السلع بأساليب مبتكرة، وخلق آلاف فرص العمل، وتوسيع شبكات توزيع السلع داخل السوق المحلي.
وأوضح هيبة، خلال مشاركته في حفل الشركاء السنوي لشركة طلبات، بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها في السوق المصري، أن قطاع التجارة الإلكترونية أسهم كذلك في زيادة الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي للعملاء والعاملين على حد سواء، مما يعكس تطور البنية التكنولوجية والرقمية في مصر.
وأكد هيبة، على استمرار دعم الهيئة لتوسعات شركة طلبات في مصر، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لضمان استمرار نموها، مشيراً إلى أن أهداف الشركة تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية في مجالات التشغيل الكثيف للعمالة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الأنشطة اللوجستية، إلى جانب الحفاظ على الاستدامة البيئية من خلال التوسع في استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية، مما يسهم في تقليل البصمة الكربونية وتخفيف التكلفة البيئية لانتقال العملاء.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن الحكومة المصرية تنظر إلى شركات التجارة الإلكترونية باعتبارها شريكاً ناجحاً في توفير السلع وضبط الأسعار داخل السوق المصري بأسعار تنافسية تناسب مختلف فئات المستهلكين، موضحاً أن قدرات التخزين المتطورة لدى هذه الشركات تساهم في حماية السوق من التقلبات الطارئة في أسعار السلع وتوافرها، من خلال منظومات تكنولوجية حديثة تدعم استقرار الأسواق وتعزز كفاءة سلاسل الإمداد.