آراب فاينانس: رفعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تقييمها عند مستوى "B" بنفس النظرة المستقرة.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن قرارها جاء استنادًا إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وظهور مؤشرات واضحة على تعافي الاقتصاد المصري، مؤكدة كذلك التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل عند مستوى "B".
كما رفعت الوكالة تقييم التحويل وقابلية تحويل العملة لمصر من "B-" إلى "B".
يمثل هذا القرار أول رفع للتصنيف الائتماني لمصر منذ بدء تلقيها الدعم المالي في مارس 2024، بحسب الوكالة.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تحرير نظام سعر الصرف، ساهمت في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين أداء قطاع السياحة، وزيادة تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
وأشارت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية بدعم من الإصلاحات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
كما لفتت إلى الأهمية الاستراتيجية لمصر في ظل التوترات الإقليمية، معتبرة أن الصراع في غزة عزز من دور القاهرة في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وهو ما ساهم في استمرار الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء دوليين آخرين.
في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش على قوة إمكانات النمو في مصر واستمرار الدعم الخارجي، متوقعة تحسنًا تدريجيًا في ميزان الطاقة مع استئناف محدود لاستثمارات شركات النفط الدولية.
تتوقع الوكالة أن يرتفع متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 15.5 مليار دولار، أي ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2026/2027، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار في 2024/2025، مدعومًا جزئيًا باستثمارات عقارية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تتوقع فيتش أن يبلغ متوسط معدل التضخم نحو 12.3% في العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتراجع التوقعات التضخمية رغم استمرار ضغوط أسعار الخدمات والسلع المُدارة، لينخفض إلى 10.4% في 2026/2027، وهو ما يزال ضعف متوسط دول الفئة “B” البالغ نحو 5%.
وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يحقق عائدًا حقيقيًا يقترب من 4% بحلول العام المالي 2026/2027.