فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى 15.5 مليار خلال السنتين الماليتين 2027/2026
أخر تحديث 2025/10/12 08:31:00 ص
آراب فاينانس: توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى متوسط قدره 15.5 مليار دولار سنويًا (ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال السنتين الماليتين 2026–2027، مقارنةً بـ 13.2 مليار دولار في السنة المالية 2025.
وأرجعت الوكالة هذا النمو جزئيًا إلى تدفقات استثمارية جديدة من دول الخليج، لا سيما في قطاع العقارات.
وأشارت «فيتش»، إلى أن هذا التحسن يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، في ضوء استقرار سوق الصرف، ونجاح الحكومة في جذب تمويلات من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.
وأضافت الوكالة، أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت بنحو 2.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لتصل إلى 47 مليار دولار، مدعومة بتدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات.
وأوضحت أن هذا الارتفاع يعزز قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويقربها من متوسط الاحتياطيات في الدول ذات التصنيف الائتماني .«B»
كما توقعت «فيتش»، أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيًا ليصل إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، بعد أن سجل تحسنًا بمقدار 1.2 نقطة مئوية في 2025 ليبلغ 4.2%، ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع التحويلات بنسبة 66%، وانتعاش إيرادات السياحة، وهو ما ساهم في تعويض اتساع العجز التجاري.
وفيما يخص النمو الاقتصادي، أشارت الوكالة، إلى تسارع وتيرته ليبلغ 4.4% في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 2.4% في 2024، متوقعة أن يصل إلى 4.9% في 2027، ويأتي هذا النمو مدعومًا بتعافي الاستثمارات الخاصة، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن مستويات الدخل الحقيقي، ما يقرب الاقتصاد من تحقيق نموه المحتمل.
أما على صعيد التضخم، أكدت «فيتش»، أن تراجعه إلى 11.7% في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 26.5% في نفس الشهر من العام السابق، يعكس استقرار سعر الصرف، وانخفاض أسعار الغذاء، وتشديد السياسة النقدية، وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط معدل التضخم 12.3% في 2026 و10.4% في 2027، مع بدء دورة خفض تدريجية في أسعار الفائدة، بما يحقق عائدًا حقيقيًا يقترب من 4% بحلول عام 2027.
اخبار مشابهة
