آراب فاينانس: أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، اعتبارًا من الساعة 11 صباح اليوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg.
وأوضح الوزير أن نموذج الطلب يتضمن بيانات بسيطة يمكن للمواطنين استكمالها بسهولة وفي وقت قصير، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو تيسير عملية التقديم وجعلها متاحة لجميع الفئات دون تعقيدات.
وأشار إلى أن عملية إنشاء الحسابات الإلكترونية للمواطنين المخاطبين بالقانون شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تم حتى الآن إنشاء نحو 54,452 حسابًا إلكترونيًا. ودعا المواطنين الذين يواجهون أي مشكلات تقنية أثناء التسجيل إلى التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إنشاء الحسابات الإلكترونية مستمر حتى غلق باب التقديم، مؤكدة أن نموذج الطلب الإلكتروني خضع لاختبارات تقنية شاملة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان سهولة الاستخدام وعدم وجود أي مشكلات فنية.
وأضافت أن التقديم يتم من خلال خدمة "السكن البديل" على منصة مصر الرقمية، حيث يحدد المواطن نوع الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية) وموقعها، على أن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة الكائن بها العقار المؤجر.
كما أوضحت أن الخطوة الأخيرة تتعلق بمراجعة البيانات وإرسال الاستمارة، حيث يُطلب من المواطن الإقرار بصحة جميع المعلومات المدخلة وتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت العكس.
ويجب أيضًا التحقق من رقم الهاتف المحمول من خلال رسالة نصية تحتوي على كود تحقق مكون من 6 أرقام لضمان حماية الحساب والبيانات.
وأكدت عبد الحميد أن رسالة تأكيد ستظهر للمواطن بعد استكمال الخطوات تفيد باستلام الطلب بنجاح، وأنه سيتم التواصل معه في حال الحاجة لمزيد من المعلومات.
اختتمت بالتأكيد على أن فترة التقديم تستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء، دون الحاجة لإرفاق مستندات خلال هذه المرحلة، على أن يتم طلب مستندات الدخل والعلاقة الإيجارية لاحقًا في مرحلة استيفاء المستندات.
وسيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر النتائج المعتمدة على المنصة الإلكترونية الموحدة، وإرسال رسائل نصية للمواطنين تتضمن الموقف النهائي لكل طلب.