إشادة دولية بدور البنك المركزي في تحقيق التوازن بين الشمول المالي وحماية النظام المالي
أخر تحديث 2025/10/14 12:24:00 م
آراب فاينانس: أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025 التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، والتي كان لها دور محوري في تصميم وتنفيذ إجراءات توازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي.
جاء ذلك من خلال ما تتمتع به الوحدة من صلاحيات تنظيمية ورقابية متكاملة، مكّنتها من بناء إطار تنظيمي فعّال يسهم في ضمان الوصول العادل والآمن إلى الخدمات المالية، وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، وتحقق ذلك عبر إصدار لوائح تنظيمية ومبادرات داعمة للشمول المالي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه الإشادة الدولية تمثل تأكيدًا على التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة تحقق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.
وأضاف أنها تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع، ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لتعزيز الدور الريادي لمصر في هذا المجال.
وشدّد على أن البنك المركزي المصري سيواصل العمل على ترسيخ هذا النهج المتكامل، الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويُرسّخ الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.
وسلّط الدليل الضوء على أبرز الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز الشمول المالي، ومن أبرزها: تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب بدءًا من سن 15 عامًا، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، والسماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق تقديم الخدمات المالية، وتطوير منتجات مالية مخصصة لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب وذوي الهمم.
كما أشار الدليل إلى جهود البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية المالية، ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، إلى جانب إصدار ضوابط لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، بما يتيح تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى المناطق النائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاص بالتدابير المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي، تم إعداده بالتشاور مع عدد من الجهات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأكيدًا على الدور القيادي لمصر في هذا المجال.
اخبار مشابهة
_Thumb.jpeg?638960559262830768)
