كجوك: الإصلاحات الاقتصادية تخفض الدين العام وتدفع النمو إلى 4.4%
أخر تحديث 2025/10/15 08:12:00 ص
آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن مدعومًا بتزايد ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتي ثمارها في تعزيز الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو لتصل إلى 4.4%، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
وخلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين من بنكَي "ستاندرد تشارترد" و"سيتي بنك"، على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أوضح كجوك أن القطاع الخاص يواصل توسيع استثماراته في الاقتصاد المصري، حيث سجل نموًا بنسبة 73% في استثماراته خلال العام المالي الماضي.
وأضاف أن تحسين حوكمة الاستثمارات العامة ساهم في إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص، مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية تشهد تطورًا إيجابيًا، مدعومة برغبة الحكومة في المضي قدمًا في الإصلاحات، موضحًا أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، مع تراجع معدل الدين بنحو 10% خلال عامين.
كما لفت إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بدأت تتحول تدريجيًا نحو الإيجابية في ضوء التحسن الاقتصادي الأخير.
وأضاف كجوك أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمار، بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن السياسات المالية تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير وتحقق نمواً أكثر شمولًا، مؤكدًا أن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات انعكسا على تراجع معدلات التضخم.
كما أوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية واصلت نموها القوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل استمرار نهج الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ركزت على تبسيط الإجراءات وتسوية المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، موضحًا أنه سيتم إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
اخبار مشابهة
