المشاط: البنوك تستحوذ على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص
أخر تحديث 2025/10/22 02:51:00 م
آراب فاينانس: أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع المصرفي المصري يستحوذ على نحو 42% من التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، والتي تجاوزت 16 مليار دولار منذ عام 2020، مشيرة إلى أهمية الدور المحوري للقطاع المالي والمصرفي في جذب هذا النوع من التمويلات، بما يعكس الثقة المتزايدة من شركاء التنمية الدوليين في النظام المصرفي المصري كقناة رئيسية لتدفق رؤوس الأموال، وداعم رئيس لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال كلمتها في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن».
وأكدت الوزيرة أن المؤتمر شكّل على مدار دوراته السابقة منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز قضايا الاقتصاد المصري، وعرض التطورات الاقتصادية والمصرفية وعلاقتها بالمواطن.
وأوضحت المشاط، أن الدورة الحالية تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشراته الكلية، لا سيّما نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بتطور في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، وأنشطة الوساطة المالية والتأمين.
وأضافت أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية رفعت تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024، مؤكدة أن هذا التقدم جاء نتيجة التنسيق الفعّال بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإطلاق العنان للإمكانات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وتابعت الوزيرة، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لتوقيع اتفاق سلام تاريخي بمدينة شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدة أن صمود هذا الاتفاق ينعكس إيجابًا على الاقتصادين المصري والإقليمي، خاصة مع عودة النشاط الطبيعي لقناة السويس بما يعزز حركة التجارة الدولية.
وتوقعت المشاط، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة، واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعدّت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، كوثيقة وطنية تسعى إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأكدت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل برنامجًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي، لا يقتصر على السياسات المالية والنقدية فحسب، بل يركّز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتحفيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق جداول زمنية واضحة.
ونوّهت الوزيرة، إلى التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والقطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري، من خلال الأدوات التمويلية المتنوعة التي يقدمها الشركاء الدوليون مثل خطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسّرة، والتي بلغت قيمتها أكثر من 16 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.
واختتمت المشاط، بالإشارة إلى نتائج اجتماعات البنك الدولي السنوية في واشنطن، والتي شهدت اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات التمويل الدولية بتوسيع استثماراتها في القطاع الخاص المصري، موضحة أنها عقدت مباحثات مثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التعاون في تمويل القطاع الخاص، والاستفادة من منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، بما يفتح المجال أمام مزيد من الفرص التمويلية للشركات المحلية والأجنبية، ويسهم في تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات داخل السوق المصرية
اخبار مشابهة
