لجنة القيد تحدد موعد إدراج سهم المصريين للإسكان بعد تعديل القيمة الاسمية

أخر تحديث 2025/10/27 03:23:00 م
لجنة القيد تحدد موعد إدراج سهم المصريين للإسكان بعد تعديل القيمة الاسمية

آراب فاينانس: قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/10/2025، الموافقة على قيد تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (EHDR)، من 0.10 جنيه مصري للسهم إلي 0.50 جنيه للسهم الواحد (بضم الاسهم)، ليصبح راس مال الشركة المصدر والمدفوع كما هو 336 مليون جنيه مصري موزعا على عدد 672 مليون سهم (بدلا من 3.360,000,000 سهم)، بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد (بعد التعديل) ممثلا في خمسه عشر إصدارا، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم ".

علما بأن تعديل القيمة الاسمية السهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 29/10/2025 على ان يتم التداول على اسهم الشركة بعد تعديل القيمة الاسمية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30/10/2025.

ثانيا: -أن تدرج أسهم الشركة بعد تعديل القيمة الاسمية على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الخميس الموافق 30/10/2025، بمراعاة ضرب آخر سعر إقفال على "5" وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد تعديل القيمة الاسمية.

تقدمت الشركة إلى إدارة البورصة المصرية بمستندات قيد تعديل القيمة الاسمية للسهم من 0.10 جنيه مصري الى 0.50 جنيه مصري، ليصبح راس المال المصدر والمدفوع كما هو 336 مليون جنيه مصري، موزعا على عدد 672 مليون سهم (بدلا من 3.360,000,000 سهم) بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد (بعد التعديل)، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

حيث يتضمن تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح 0.50 جنيه (50 قرشًا) بدلاً من 0.10 جنيه (عشرة قروش) للسهم، وبذلك يصبح رأس مال الشركة المصدر البالغ 336 مليون جنيه موزعًا على عدد 672 مليون سهم بدلاً من 3.360 مليار سهم، مع بقاء رأس المال المصدر الحالي كما هو دون تأثير، مع مراعاة جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.

وأضافت أن العمومية وافقت على تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة.

 

تأسست الشركة عام 1986 ويتمثل غرضها فى العمل فى مجال التنمية العقارية والاستثمار العقاري بغرض شراء الأراضي وتقسيمها وبيعها أو تشييد مباني عليها وإقامة المرافق اللازمة لها بجانب إقامة مشروعات التوسع العمراني والمدن الجديدة والمباني والمساكن وخدماتها من أسواق تجارية وأماكن إدارية وغيرها ما بتفق مع القواعد المعمول بها في إطار أحكام القانون رقم لسنة 1981.

اخبار مشابهة