رئيس الوزراء: 1.6 تريليون جنيه قيمة استثمارات الدولة والقطاع الخاص في العام المقبل
أخر تحديث 2023/05/18 07:06:00 ص
آراب فاينانس: قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن حجم استثمارات الدولة والقطاع الخاص في العام المالي المقبل 2023-2024 يلغ نحو 1.640 تريليون جنيه ارتفاعًا من 115.7 مليار جنيه في عام 2005-2006، بزيادة 15 ضعفًا تقريبًا على مدار هذه الفترة.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي أن حجم الاستثمارات إن استمر بمعدلاته البسيطة لم يكن ليواكب زيادة حجم الدولة المصرية والنمو السكاني المتسارع، وكانت الدولة ستواجه حتما مشكلات هائلة في العديد من الأمور منها البنية الأساسية والخدمات، وكل ما قد تحتاجه في سبيل النمو.
وأوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة عشر سنوات، ثم بدأ في التزايد، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن يرجع لقلة دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة، إنما لدور الدولة التي بدأت في زيادة استثماراتها حتى تحقق معدلات النمو.
وأشار إلى أن الدولة في هذه الفترة كانت تُقدر الظروف التي مر بها القطاع الخاص بداية من عام 2011 والاضطرابات الحاصلة في ذلك التوقيت، وفي عام 2015 وبداية خطوات الإصلاح الاقتصادي، ثم تلا ذلك ظروف مر بها العالم كله من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية.
وتابع: “كان من الطبيعي أن يتخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات في أي مكان، فكان الخيار الذي اتخذته الدولة في المرحلة السابقة، أن تضخ الاستثمارات تعويضًا عن التباطؤ الحاصل من قبل القطاع الخاص، كخطوة لزيادة فرص العمل والتشغيل، التي استطاعت الدولة من خلالها تقليل معدلات البطالة”.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التركيز اليوم من جانب المجلس الأعلى للاستثمار، وفي ضوء توجيهات الرئيس، يتمثل في كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يساوي ما تستثمره الدولة أو يزيد عليه، حيث أن المستهدف بعد ثلاث سنوات أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الموجودة 60 أو 65%، وهو ما يتم العمل عليه حاليا.
وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص في مصر يستحوذ بالفعل على نصيب الأسد من حيث حجم المنشآت وعدد المشتغلين وفرص العمل الموجودة، وهو أمر طبيعي في أي دولة، حيث يوجد تقريبًا 3.750 مليون منشأة قطاع خاص، كما أن 79% من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع الخاص، ونسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المشكلة هي كون أكثر من 50% من القطاع الخاص غير رسمي، و60% من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل في تجارة الجملة والتجزئة أي التجارة، إلا أن التوجه للقطاعات الإنتاجية: الصناعة والزراعة ومختلف الأنشطة الإنتاجية الاخرى.
وأشار مدبولي إلى تحدٍ اخر قائم يتمثل في أن 1% فقط من حجم منشآت القطاع الخاص يُصدر، أي أن هناك 99% منها تلبي السوق المحلية، وهو ما “يفرض علينا بحث كيفية تشجيع القطاع الخاص على التصدير”.
وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية ديسمبر الماضي، بمثابة دستور اقتصادي تعمل الدولة من خلاله.
أخبار متعلقة
