آراب فاينانس: خاطبت الحكومة المصرية البنوك الألمانية المقرضة لمحطات كهرباء سيمنز للحصول على الموافقات اللازمة لطرح حصص من المحطات الثلاث البالغة قدرتها 14.4 جيجاوات أمام المستثمرين، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن ثلاثة مسؤولين حكوميين لم يسمهم. أدرجت الحكومة محطة توليد الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنز في بني سويف ضمن برنامج الطروحات الحكومية في وقت سابق من العام، لكن بموجب عقود التمويل التي وقعتها الحكومة مع البنوك، لا يمكن إتمام البيع دون الحصول على موافقة الجهات الممولة، وفقًا للمصادر.
دبر بنك التنمية الألماني ودويتشه بنك وإتش إس بي سي تمويلات قدرها 4.1 مليار يورو من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمحطات الثلاث والبالغة 6 مليارات يورو، والتي جرى افتتاحها في عام 2018، وتلتزم الحكومة بموجب العقود الموقعة بالحصول على موافقة البنوك الممولة لإتمام البيع، أو سداد القرض بالكامل، بحسب المصادر.
و قالت المصادر إن الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت سداد أقساط القروض بشكل منتظم منذ عام 2019، دون أن توضح قيمة المبلغ الذي جرى سداده منذ ذلك الحين.
الحكومة تستهدف بيع حصة في المحطات منذ سنوات: بدأت الحكومة في عرض المحطات أمام المستثمرين الأجانب بعد فترة قصيرة من افتتاحها، وتلقت في عام 2019 عروضا من عملاقتي الاستثمار المباشر بلاكستون وأكتيس، وشركة الطاقة الماليزية إدرا. ولم تكشف الحكومة عن نتائج المحادثات.
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لقائين مع عدد من المسؤولين المصريين خلال 10 أيام لمناقشة اتخاذ خطوات لعرض حصة في محطة بني سويف، وفقًا للمصادر. وأفادت تقارير سابقة بنقل ملكية محطة بني سويف إلى صندوق مصر السيادي العام الماضي تمهيدا لعملية البيع.
الحكومة تدرس طرح حصص من مشروعات أخرى في قطاع الطاقة: أبدت سبع شركات محلية ودولية - من بينها حسن علام للمرافق وإنفينيتي باور، وأكوا باور، وألكازار إنرجي- اهتمامها بالاستحواذ على حصص في أكبر مزرعتي رياح في مصر، وفق تقرير نشره موقع اقتصاد الشرق الأسبوع الماضي، مرجحا إتمام صفقة الاستحواذ المحتملة قبل نهاية العام الحالي.