38.5% زيادة فى إجمالي تجارة السلع والخدمات بين مصر والمملكة المتحدة
أخر تحديث 2023/05/25 03:07:00 م
آراب فاينانس: عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع البارونة چوانا بين وزيرة الدولة البريطانية لشئون الخزانة، على هامش مشاركتهما في قمة «الوصول لصفر انبعاثات كربونية» بلندن، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.
أكد الوزيران، على أهمية استمرار المجتمع الدولي في العمل تجاه مواصلة مسيرة الإصلاح داخل مؤسسات التنمية والتمويل الدولية؛ لتراعي بصورة أفضل متطلبات الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتوفير آليات التمويل المرن والمستدام لتعزيز جهود كل الدول في التحول إلى اقتصاد أخضر.
وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في إنتاج العملات المعدنية؛ بما يسهم في توطين الخبرات العالمية المتميزة وتعميق الإنتاج المحلي، بما يحقق الاكتفاء الذاتى دون الحاجة للاستيراد، ويجعل مصر مركزًا لإنتاج الأقراص المُعدة للسك والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث من المستهدف إنتاج نصف مليار قرص مُعد للسك، يتم استخدام نصف هذه الكمية محليًا وتصدير النصف الآخر.
أشار الوزير، إلى أن مصر تعد أحد الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية 2.2 مليار جنيه استرليني فى عام 2022، بزيادة قدرها 76.5% مقارنة بعام 2021، كما ارتفع إجمالي تجارة السلع والخدمات بين البلدين بنسبة 38.5%، بينما وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة فى مصر إلى8.7 مليار جنيه استرلينى فى عام 2.21، موضحًا أن الجانب المصرى حريص على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة المتحدة فى شتى المجالات، خاصة الاقتصادية بما يسهم فى توطين تكنولوجيا الإنتاج الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر للاستفادة مما تتمتع به من فرص تنموية فى العديد من القطاعات.
أشاد الوزير، بحرص الجانب البريطاني على الاستثمار فى مصر، داعيًا الشركات والمستثمرين البريطانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، إما بتوسيع حجم أنشطتهم القائمة بالفعل، أو بضخ استثمارات جديدة خاصة في القطاعات الإنتاجية، علمًا بأن بيئة الأعمال جاذبة وترتكز على بنية تحتية قوية، وجهود حكومية دافعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص سواء المحلي والأجنبي في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو، لافتًا إلى أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية.
أخبار متعلقة
