قام بنك مورجان ستانلي (NYSE:MS) بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر، مشيرًا إلى العديد من عوامل الخطر بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإمكانية خفض وكالة موديز (NYSE:MCO)، والتعقيدات المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي (IMF) بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي قرار المؤسسة المالية وسط مخاوف متزايدة بشأن احتياجات مصر التمويلية، والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار حتى يونيو 2024. وانخفضت قيمة ديون البلاد بالدولار بنحو 10% هذا العام.
كما لعب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا دورًا في القرار لأنه أثر سلبًا على المعنويات تجاه الأصول ذات المخاطر العالية مثل مصر. ويراقب المستثمرون عن كثب القروض المشتركة لمصر المستحقة في النصف الثاني من عام 2024، والتي تشمل تسهيلين بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار من بنوك إماراتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك مؤشرات على أن دول الخليج العربية قد تكون مستعدة لتقديم الدعم المالي لمصر. ويمكن أن يلعب هذا الدعم المحتمل دورًا حاسمًا في استقرار اقتصاد البلاد وسط التحديات الحالية.