308 مليار جنيه القيمة المالية لسوق الأدوية في مصر
أخر تحديث 2025/03/11 09:24:00 ص
آراب فاينانس: شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في المؤتمر الوطني الثاني لمتابعة تنفيذ أنشطة مكافحة العدوى والخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بحضور الدكتور، خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
وفي كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مقاومة مضادات الميكروبات تنشأ من خلال تطوير الميكروبات لآليات دفاعية تحميها من تأثيرات المضادات لها؛ مما يجعلها غير مستجيبة للأدوية، ويعد ذلك تهديدًا عالميًا عاجلًا، لا يقتصر أثره على صحة الإنسان فقط، بل يمتد ليشمل صحة الحيوان والبيئة، كما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة، وقد صنّفتها منظمة الصحة العالمية ضمن أكبر عشرة تهديدات صحية عالمية؛ حيث تشير بعض التقديرات إلى أن 4.95 مليون حالة وفاة كانت مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى عشرة ملايين حالة وفاة سنويًا بحلول عام 2050.
وأكد أن سوق الدواء المصري يعد أحد أكبر الأسواق الإقليمية، حيث تبلغ قيمته المالية 308 مليار جنيه، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي بإجمالي مبيعات تصل إلى 3.6 مليار عبوة. وتشكل مضادات الميكروبات 887 مستحضرًا بإجمالي مبيعات 376 مليون عبوة، أي ما يمثل 10% من إجمالي مبيعات السوق الدوائي، يتضمن ذلك الاستخدام غير الموصوف والذي بلغ الـ 55% من اجمالي مبيعات المضادات حسب اخر الاحصائيات. هذا الحجم الكبير لاستهلاك مضادات الميكروبات يضع مسؤولية كبرى على هيئة الدواء المصرية لضمان الاستخدام الرشيد لهذه المستحضرات، وهو ما يتجلى في ثلاثة محاور.
حيث يمثل المحور الأول متابعة استهلاك مضادات الميكروبات؛ إذ انضمت هيئة الدواء المصرية إلى برنامج الترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات (Glass-AMR) التابع لمنظمة الصحة العالمية، حيث تتابع الهيئة عن كثب معدلات الاستهلاك على المستوى القومي وترفع البيانات إلى المنصة العالمية وفقًا لنظام الجرعة اليومية المحددة (DDD)، وذلك يتيح فرصة مقارنة معدلات الاستهلاك في جمهورية مصر العربية بالمعدلات الاستهلاكية في دول العالم المختلفة.
كما يتم العمل على تحقيق الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات واتخاذ القرارات المبنية على هذه البيانات، مثل إصدار قرار (تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية) الذي يحظر تداول بعض المستحضرات أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية، وكذلك إصدار الهيئة للدليل التنظيمي الخاص بتنظيم صرف المضادات الحيوية من مجموعة المضادات الاحتياطية كخطوة أولي، وإحكاما للرقابة وقياس مدي الالتزام المؤسسات الصيدلية بالتطبيق؛ حيث تم عمل حملات تفتيشية لعدد 513 مؤسسة هم الأعلى استهلاكا لتلك المستحضرات، وقد أسفر ذلك عن رصد مخالفات لعدد 13 مؤسسة، حيث تم وقفها مدة 3 أشهر، مع استكمال العمل في المرحلة التالية علي إصدار الـ Watchlist وذلك للحد من الاستخدام غير الآمن للمضادات الميكروبية وتوحيد سياسات وإجراءات استخدامها طبقًا للمعايير القياسية بما ينعكس إيجابيًا على المريض المصري.
أخبار متعلقة
