تستعد مصر حاليًا لاستقبال قرض الاستدامة والصلابة من صندوق النقد الدولي، وذلك بالتزامن مع استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يتيح لمصر السحب المباشر لنحو 1.2 مليار دولار أمريكي.

وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار، كما تمت الموافقة على طلب السلطات الحصول على 1.3 مليار دولار.

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عدة رسائل خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية حيث جاءت الرسالة الأولي موجهة للمواطن والأخرى موجهة للحكومة.

وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه أمس الإثنين على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية، والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة؛ حيث سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر، خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولا

من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 10 يوليو لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار

عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة وبعد ذلك عبر الإنترنت. وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي: “يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء

اتفقت الحكومة المصرية على تمويل بقيمة 230 مليون دولار من اليابان لدعم الموازنة، بحسب محمد معيط، وزير المالية، في تصريح للشرق على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي