معيط: صرف 2.674 مليار دولار لمصر بعد الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد
أخر تحديث 2025/10/12 09:03:00 ص
آراب فاينانس: أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وسط إشادة متزايدة من المؤسسات الدولية ورفع للتصنيف الائتماني، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية، المقررة يوم الإثنين المقبل، ستشهد مشاركة الوفد المصري، حيث سيتم مناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع الصندوق، وتحديد توقيت صرف الشرائح والتفاصيل الفنية المتعلقة بهما.
وأضاف أن مصر ستحصل، عقب الموافقة على المراجعتين خلال أيام، على شريحتين بقيمة إجمالية 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى 274 مليون دولار من برنامج الاستدامة والصلابة، ليصل إجمالي ما ستحصل عليه إلى نحو 2.674 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأشار معيط، إلى أن البرنامج بين مصر والصندوق واضح الأهداف، ويهدف بالأساس إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي، وهو ما بدأ ينعكس على أرض الواقع، من خلال مرونة سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعافي معدلات النمو التي سجلت 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، إلى جانب استقرار الأسعار وتحسن قيمة الجنيه، وهو ما سينعكس تدريجيًا على مستوى معيشة المواطن.
ولفت إلى وجود تنسيق دائم بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، وبعثة صندوق النقد، فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية وخططه الزمنية، والتي ستُستكمل مناقشتها خلال الاجتماعات القادمة.
وأكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وتشهد تحسنًا تدريجيًا في مختلف المؤشرات الاقتصادية، ومع استمرار هذا الاتجاه، تبدأ المرحلة الأهم وهي انتقال أثر هذا التحسن إلى حياة المواطن وشعوره المباشر به.
وفيما يتعلق بأسعار الوقود، أوضح معيط، أن آلية التسعير التلقائي تعتمد على مراجعة تكلفة الإنتاج وسعر الصرف، مشيرًا إلى أنه قد تم خفض الأسعار سابقًا نتيجة تراجع أسعار المواد البترولية وتحسن سعر الصرف.
كما أشار إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يمثل نقطة تحول مهمة في خفض تكلفة التمويل، حيث يؤدي تراجع أسعار الفائدة المصاحب لانخفاض معدلات التضخم إلى تقليل عبء الموازنة العامة، ما يتيح توجيه موارد أكبر للإنفاق التنموي والخدمي.
وأضاف أن تحسن سعر صرف الجنيه يسهم أيضًا في تقليص حجم الدين العام، خاصة أن جزءًا كبيرًا من هذا الدين مقوم بالعملة المحلية، ومن المتوقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحسن أوضاع المالية العامة وخفض تكلفة خدمة الدين.
وأكد معيط، أن برنامج مصر مع صندوق النقد ممتد حتى نوفمبر 2026، ويتم حاليًا العمل على تفاصيل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية 2030»، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو المستدام، من خلال دعم قطاعات التصدير، والسياحة، والصناعة، والتنمية في الصعيد والدلتا، مع تعزيز مرونة سعر الصرف.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن مصر أنجزت معظم الإصلاحات النقدية، وتقترب من إتمام الإصلاحات المالية، فيما لا تزال الإصلاحات الهيكلية قيد التنفيذ، موضحًا أن الإصلاحات ذات الأثر المباشر على المواطن هي النقدية والمالية، والتي وصلت إلى مراحلها النهائية، ما يعزز فرص تحقيق تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
اخبار مشابهة
