مصر تتسلم قرض الاستدامة والصلابة خلال أسابيع.. كيف يؤثر على توسع مصر في المشروعات الخضراء؟
أخر تحديث 2025/03/23 02:21:00 م
آراب فاينانس: تستعد مصر حاليًا لاستقبال قرض الاستدامة والصلابة من صندوق النقد الدولي، وذلك بالتزامن مع استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يتيح لمصر السحب المباشر لنحو 1.2 مليار دولار أمريكي.
وكانت الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت بتاريخ 16 ديسمبر 2022، وإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 مارس الجاري على طلب مصر عقد اتفاق في ظل تسهيل الصلابة والاستدامة، يتيح الحصول على حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي كما اختتم المجلس التنفيذي أيضا مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.
وبناءً على الموافقة الجديدة يتيح الصندوق تخصيص 1.3 مليار دولار في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، على أن يتم صرفه على شرائح وليست شريحة واحدة.
ويوفر تسهيل الصلابة والاستدامة تمويل طويل الأجل بتكلفة مناسبة من أجل دعم الدول التي تقوم بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باحتمالات استقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للجوائح.
قرض الاستدامة يتميز بتسهيلات في السداد والفائدة
من جانبها قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن قرض الاستدامة والصلابة سيوجه معظمه لمشروعات خضراء وهو يختلف عن القروض الأخرى كونه موجه نحو هذا النوع من المشروعات مثل مشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ونحن في مصر لدينا مشروع بنبان بأسوان وهو من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية.
وأضافت الدماطي، أن قرض الاستدامة والصلابة يتميز كونه قرض به تسهيلات كبيرة في السداد من حيث فترة سداد القرض وانخفاض سعر الفائدة على القرض مقارنة بباقي القروض.
وأوضحت الدماطي أن القرض سيساهم في توفير المواد الخام المستوردة كما سيدعم الجهاز المصرفي بمزيد من النقد الأجنبي مما يقلل الضغط على الدولار فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل لفئات عديدة من المجتمع.
ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مزايا هذا القرض تتعلق بالتوسع في المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة حيث هناك توجه عالمي لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري من خلال مشروعات غير ملوثة للبيئة.
وأضاف النحاس أن القرض يتميز بتسهيلات تصل لنحو 10 سنوات في السداد فضلا عن استخدامه في مشروعات تنموية صديقة لللبيئة.
قرض الاستدامة يعزز التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر
وقال الدكتور محمود بكر، رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية والخبير في مجال البيئة إن موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم “استراتيجية مصر للمناخِ 2050“، يأتي كتمويل في إطار برنامج القدرة على الصمود والاستدامة (RSF) التابع للصندوق، وخطوة تعزز التزام مصر بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ويستهدف إصلاحات هيكلية تسرّع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخِية.
وأوضح بكر، أن حصول مصر على هذا القرض يؤكد تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، إلى جانب تسليط الضوء على جهودها للوفاء بالتزاماتها المناخِية، وفقًا لاتفاقية باريس، من خلال تنفيذ برامج تساعد على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتِصادية وحماية البيئة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع المناخ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى مصر لتعزيز استثماراتها في الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية خاصة مع التحديات البيئية المتزايدة.
وأضاف بكر أنه إلى جانب تلك الإجراءات على المستوى الدولى نجد ما تقوم بعض المؤسسات على المستوى المحلى مثل مكتب الإلتزام البيئى التابع لاتحاد الصناعات، والذى يمنح قروضًا ميسرة لأصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، تمثل نسبة من 70% إلى 90% من قيمة المشروع كحد أقصى، والحد الأدنى لقيمة المشروع 500.000 جنيه، حيث يهدف إلى الالتزام بالمعايير المتوافقة بيئيا، وتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية، وتصل قيمة القرض الواحد إلى 7 ملايين جنيه، ويسدد القرض على فترة تصل لخمس سنوات متضمنة فترة سماح لمدة عام واحد، وبمصروفات إدارية بنسبة 3.5%.
ضرورة التوجه نحو مشروعات الهيدروجين الأخضر
ومن جانبه قال المهندس عطية صبحي، الاستشاري بجمعية الزراعة الحيوية، والخبير البيئي إن قرض صندوق النقد الدولي الخاص بمشروعات الاستدامة يجب أن يوجه للحد من التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة ويكون للقطاع الخاص نصيب كبير في تنفيذ مثل هذه المشروعات لافتًا إلى أن مصر تعد من أبرز الدول التي يمكن أن تتأثر بالتغيرات المناخية مثل السيناريوهات المطروحة حول غرق بعض المناطق الشاطئية بالإسكندرية والبحيرة.
وأوضح صبحي، أن الدولة من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية طرحت مبادرة للحد من الانبعاثات الكربونية من خلال طرح شهادات خفض الكربون التي يمكن تداولها بالبورصات العالمية والتربح منها وهى شهادات تساهم في تشجيع المزارعين لاستخدام طاقات نظيفة مثل الطاقة الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة النظيفة لافتًا إلى أن الأزمة الكبرى في التلوث البيئي تتعلق بالوقود الأحفوري مثل السولار والبنزين والديزل وغيرها من المواد الكيماوية المؤثرة سلبًا على البيئة.
وشدد صبحي، على ضرورة التوجه نحو مشروعات الهيدروجين الأخضر لما له من فوائد تحافظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
ووفق البيان الأخير لصندوق النقد الدولي فإنه يُتوقع أن تظل البيئة الخارجية المصرية مليئة بالتحديات، نظرا لاستمرار الصدمات الخارجية المتوالية حيث أدت الحرب الجارية في السودان إلى دخول تدفقات من اللاجئين بأعداد هائلة، بينما اضطرابات التجارة في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 أفضت إلى انخفاض في التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي من دخل قناة السويس قدره 6 مليار دولار في 2024.
ووفق ذات البيان فقد ظلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيرادات السياحة قوية، والتحول نحو نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 ظل يحقق نتائج إيجابية حيث أمكن سد الفجوات مع السعر الموازي، وتلبية الطلبات المتأخرة على الواردات، وازداد التداول في سوق المعاملات بين البنوك، لكن ظل تقلب سعر الصرف ضمن نطاق محدود، وبالنظر إلى المستقبل، يتعين مواصلة توخي اليقظة لضمان الاستمرار في دعم الإصلاح بمرور الوقت حتى يدرك الوكلاء الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن بالفعل.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن نتائج التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي متفاوتة، مع التأخر الملحوظ في الإصلاحات بالغة الأهمية المرتبطة بالتخارج من الأصول المملوكة للدولة وتحقيق تكافؤ الفرص، وفي الوقت نفسه، اعتبر أيضا أن مصر اتخذت إجراءات أكثر حسمًا هذا العام مع تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية بالغة الأهمية، من خلال الخطوات نحو تعزيز الاستقلالية التشغيلية لجهاز حماية المنافسة المصري، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، واختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة عن ممارسات الحوكمة ذات الصلة بالبنوك العامة لرفع مستوى الكفاءة وزيادة الشفافية في القطاع المالي.
أخبار متعلقة
