منظمة التعاون الاقتصادي توصي بمواصلة تشديد السياسة النقدية بمصر
أخر تحديث 2024/02/26 08:51:00 ص
أراب فاينانس: قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عددا من التوصيات لدعم الاقتصاد المصري، وذلك في مؤتمر صحفي وفيما يلي ملخصا لبعض المقترحات الرئيسية:
1- مواصلة تشديد السياسة النقدية: "أصبحت السيطرة على التضخم حاليا أولوية رئيسية على المدى القريب لتحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو. يجب أن تظل السياسة النقدية تشديدية حتى يعود التضخم إلى الهدف"، حسبما قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في مؤتمر صحفي عقد لتقديم التقرير.
2- تعزيز جهود ضبط أوضاع المالية العامة: يجب أن تتزامن خطط خفض الإنفاق العام التي أعلنتها الحكومة مؤخرا مع مراجعة شاملة للمشاريع الاستثمارية العامة، حسبما جاء في التقرير.
كما يتعين على الدولة مواصلة العمل على ترشيد الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتأجيل تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية العامة واسعة النطاق في محاولة لخفض الدين العام وإعادة توجيه الأموال إلى القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم. كما يتعين عليها الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة غير المستهدف، وفقا لما قاله التقرير.
3 - تعزيز نشاط القطاع الخاص: من شأن تقليل العراقيل التنظيمية - كالتي تتواجد عند دخول السوق - وتقليص تواجد الشركات المملوكة للدولة أن يؤدي إلى تكافؤ الفرص، وفقا للتقرير. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يسمح برنامج الطروحات الحكومية بمزيد من الشفافية في اختيار الأصول التي سيجري بيعها والجداول الزمنية الخاصة بها.
4 - خلق أسواق عمل أكثر مرونة: يستلزم ذلك تبسيط لوائح التوظيف، وخفض ضرائب الدخل لتحفيز خلق وظائف ذات جودة أعلى وخفض معدلات المساهمة في التأمينات الاجتماعية - والذي يعد محركا رئيسيا للعمالة غير الرسمية وما يترتب على ذلك من نقص الحماية الاجتماعية للعمال.
ويتعين على الحكومة أيضا التوسع في إنشاء مرافق رعاية الأطفال لتشجيع مشاركة أكبر للإناث في القوى العاملة، والتي تبلغ حاليا 12.7%.
أخبار متعلقة
